ا لا تخبرانى . . . . بابه . . . ،
امام ( ع ) در اين سخن از آنها مىخواهد بيان كنند كه چه حقى ترك شده كه آنان را خشمناك ساخته و به انواع حق و اقسام معمول و متعارف آن اشاره فرموده و تمام آن اقسام را با پرسش انكارى بيان كرده است ،
و خلاصه آن چنين است :
حقّى كه شما به خاطر ترك آن بر من خشم گرفتهايد ، يا مربوط به شما دو نفر است و يا به ديگر مسلمانان ، اگر مربوط به شماست يا سهم بيت المال بوده است كه به خود اختصاص دادهام و يا اين كه حقى از حقوق غير مالى شما را ظالمانه تصرف كردهام ، و اگر آن حق مربوط به ديگر مسلمانان است و من ترك كردهام . يا چنان است كه من در اجراى آن ضعف و ناتوانى داشتهام و يا نسبت به حكم الهى آن جاهل و نادان بوده و يا آن كه در كيفيت استدلال بر آن به راه خطا و اشتباه رفتهام ، دليل اين كه تمام تقسيمات فوق را ردّ كرده و از اين جهت آنها را به طريق استفهام انكارى آورده بسيار روشن است ، زيرا برابر قرار دادن همه مسلمين را در استفاده از بيت المال روش پيامبر است و بايد پيروى شود و مشورت كردن در پيشآمدها و نظاير آن وقتى لازم است كه در مورد آن رويداد حكم قطعى نباشد يا لااقل انسان آن را نداند ، در صورتى كه آن حضرت تمام احكام الهى را دارا بود و به همه آنها علم كامل داشت و از احدى از مسلمانان حقى را ترك نكرده كه ناشى از ضعف و ناتوانى يا نداشتن حكم يا
[ 18 ]
دليل آن باشد ، زيرا او خليفه زمان و داناترين امّت به احكام دين بود ، از اين نظر كه در تمام تقسيمات فوق مورد اعتراض آن دو شخص به دو مورد ذيل بود :
1 مشورت نكردن با آنها در امور ، 2 همسنگ قرار دادن آنان با بقيّه مسلمين در سهم بيت المال ، امام ( ع ) اعتراض اوّل آنها را با جمله زير پاسخ مىدهد :
