بحث اوّل : استدلال بر وحدت آفريدگار است ،
و آن از يك قضيه شرطيه متّصله تشكيل شده است كه مقدّم آن : لو كان لربّك شريك « اگر براى پروردگارت شريكى بود و تالى آن : لأتتك رسله . . . و لعرفت افعاله و اوصافه هر آينه
[ 32 ]
پيامبرانش مبعوث شده بودند ، . . . و تو از افعال و اوصاف او آگاه مىشدى » است و از آن قضيه شرطيّه ، استثناى نقيض اقسام تالى استنتاج مىشود تا نقيض مقدم ، به عنوان نتيجه به دست آيد . توضيح ملازمه بين مقدم و تالى از اين قرار است ، اگر خداوند داراى شريك باشد ، بايد آن شريك خدا ، جامع جميع شرايط خداوندى باشد ، وگرنه شايستگى شريك خدا بودن را نخواهد داشت ، اما از جمله لوازم خدايى چند چيز است :
اوّل : مصلحت در ضرورت مبعوث كردن پيامبران به جانب مردم و رهنمود مردم به سوى او ، به دليلى كه در مورد لزوم بعثت در جاى خود ، بيان شد .
دوم : بايد آثار قدرت و تسلّط او و صفات افعال وى روشن و محسوس باشد .
سوم : افعال و صفات ذات او مشخّص باشد . در صورتى كه تمام اين لوازم باطل است : امّا لازم اوّل باطل است ، زيرا پيامبرى صاحب معجزه بر ما مبعوث نشده است تا ما را بر دومى ( آثار قدرت و . . . ) راهنمايى كند و از آن آگاه سازد .
امّا دومى باطل است : از اين رو كه آثار قدرت و سلطنت و عظمت ملك و مملكت و پابرجايى آن دليل بر يك وجود دانا و تواناست ، امّا دلالت بر چند قادر حكيم ندارد .
امّا بطلان مورد سوم ، بدين لحاظ است كه تنها افعالى را كه ما مشاهده مىكنيم ، بر يك فاعل دلالت دارند و بس ، امّا به وجود چند فاعل هيچ دلالتى ندارند . و همچنين صفات خدايى از قبيل علم ، قدرت اراده و امثال اينها كه به واسطه افعال عايد مىشوند ، تنها بر يك صانع دلالت مىكنند كه متّصف به آن صفات است ، امّا بر وجود دو صانع و يا بيشتر از دو صانع دلالت ندارند .
بنابر اين ، اين گفته كه آفريدگار ما را شريكى است ، سخنى بيهوده و بىدليل
[ 33 ]
است ، چنان كه خداى متعال فرموده است : وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ اِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ [ 10 ] .
