فرموده است : و و اللّه ما صنع في أمر عثمان . . . تا آخر .
اين گفتار به گونه قياس شرطى منفصل [ 1 ] در استدلال عليه طلحه و ردّ هر گونه عذر و بهانه او در خروج براى خونخواهى عثمان است ، توضيح مطلب اين است كه
[ 1 ] هرگاه تناسب در قضيّه شرطيّه از راه تنافى ميان نسبتهاى اجزاء آن باشد آن را منفصله خوانند و آن بر سه گونه است حقيقيّه ، مانعة الجمع و مانعة الخلوّ ، و در اين جا مقصود ، قياس شرطى منفصله حقيقيّه است . منطق مظفّر ( مترجم )
[ 633 ]
وضع طلحه در مورد عثمان و خروج او براى انتقام از كشندگانش از سه حال بيرون نيست : يا عثمان را ستمكار مىداند و يا او را ستمديده و مظلوم مىشناسد و يا نسبت به اين دو امر ترديد و تأمّل دارد ، در صورت اوّل بر او واجب بود كشندگان وى را يارى و با آنها همكارى كند و با يارى كنندگان او به مبارزه پردازد ، زيرا ردّ منكر بر او واجب است در حالى كه به گمان كسانى كه اين باور را دارند او به دشمنى با كشندگان عثمان پرداخته و به همراه آنانى كه او را يارى دادهاند به خونخواهى وى برخاسته است ، در صورت دوّم بر او واجب بود كه مردم را از كشتن او باز دارد و از طرف او نسبت به كارهاى خلافى كه كرده است عذر بخواهد ، زيرا انكار منكر نيز بر او واجب است در صورتى كه طبق آنچه درباره طلحه نقل شده و مشهور است او مردم را بر ضدّ عثمان پشتيبانى و بدعتهاى او را فاش كرد و انحرافات او را بزرگ شمرد ، و در صورت سوّم بر او واجب بود از او كنارهگيرى ، و از دخالت در امر وى خوددارى كند ، و چنين نكرده بلكه به جنبش درآمده و انتقام خون او را مىخواهد ، و در همه اين احوال طلحه و در خروج خود بر ضدّ امير مؤمنان ( ع ) و شكستن بيعت آن حضرت محكوم است ، بنابراين براى كارى كه او به آن دست زده هيچ دليلى متصوّر نيست ، أمر لا يعرف بابه يعنى دليل ورود او در اين امر شناخته نبوده و عذر او پذيرفته نيست . و توفيق از خداوند است .
[ 634 ]
