بحث سوّم : دانشمندان اختلاف دارند كه آيا شرط صدق مشتق بر معنايى ،
استمرار معناى مشتق منه آن است يا خير ؟
مثلا وقتى به كسى گفته مىشود سارق ،
معناى آن تداوم سرقت از گذشته تا حال است يا خير ؟ حق اين است كه به دلايلى شرط صدق مشتق بر معنايى ، بقاى معناى مشتق منه از گذشته تا حال نيست .
1 ما به ضرورت آگاهيم كه اهل لغت لفظ مشتق را در مواردى به كار مىبرند كه معناى اشتقاقى ( مشتق منه ) آن باقى نيست ، مثل كلمه قاتل را در حال حاضر در مورد كسى به كار مىبرند كه در گذشته قتل انجام داده است .
2 مثلا شخصى كه فعل زدن از او در يكى از زمانها صادر شده است ،
چون معناى زدن نسبت به حال و گذشته عموميّت دارد ما مىتوانيم زدن را در زمان گذشته يا حال به او نسبت دهيم و اگر زدن را در زمان حال به وى نسبت ندهيم نمىتوانيم از وى به طور كلّى نفى كنيم ، بنابر اين صدق مشتق نمىتواند تداوم بقاى معناى مشتق منه باشد .
3 گاهى مشتقّات از مصدرهاى گذرا گرفته مىشوند مانند سخن گوينده و خبر دهنده ، كه تداوم مصدر اشتقاقى در آنها ممكن نيست ، زيرا وقتى انسان حرف دوّم را بر زبان جارى مىسازد ، حرف اوّل سخنش باقى نمانده و گذشته است . بنابر اين اجزاى كلمه به طور پيوسته و همزمان در خارج تحقّق پيدا نمىكند ،
چه رسد به اين كه ادّعا كنيم معناى مشتق منه ( تكلّم ، خبر ) باقى مانده است ، با اين كه به طور اتفاق همه افراد ، گوينده سخن را متكلّم مىگويند .
ممكن است اشكال شود كه هر گاه شخصى در حال حاضر زننده نباشد ،
هر چند در گذشته فعل زدن از او صادر شده باشد مىتوانيم بگوييم زننده نيست .
زيرا زدن به طور مطلق جزئى از زدن در حال حاضر است و چون زدن در حال حاضر بر شخص زننده صادق نيست پس مىتوانيم بگوييم زننده بودن به طور مطلق بر او صادق نيست و اگر اطلاق زننده بودن شخص ( طبق ادّعا ) صادق
[ 54 ]
باشد طبق عرف تناقض ( نسبت زننده بودن و زننده نبودن به يك شخص در حال حاضر ) حاصل مىشود .
پاسخ : مىگوييم اگر فعل زدن و نزدن را در دو زمان به شخصى نسبت دهيم ، در عرف و حقيقت تناقض نيست . زيرا نقيض سخن ما كه مىگوييم در حال حاضر زننده نيست ، در حال حاضر زننده بودن است نه در گذشته . و ما مدّعى نيستيم كه شخص ، در حال حاضر زننده است . ما مىگوييم در حال حاضر مىتوان به شخصى كه در گذشته فعل زدن از او صادر شده است به صورت مطلق بگوييم زننده است و با اين وصف تناقضى در كار نيست ، چون وحدت زمانى در كار نيست و يكى از شرايط تناقض وحدت زمان ميان موضوع و محمول است .
در صورتى كه به طور مطلق فعل زدن و نزدن به شخصى نسبت داده شود بازهم در واقع تناقضى در كار نيست ، چون در هيچ يك ، زمان تعيين نشده است تناقض آن را در عرف نيز قبول نداريم و به فرض كه عرف آن را تناقض بداند . ما اين مطلب را كه ضارب پس از فعل زدن زننده نباشد قبول نداريم ، زيرا در حال حاضر مىتوان به چنان شخصى به صورت مطلق زننده گفت و در نظر عرف نيز اطلاق زننده نبودن به كسى كه فعل زدن را انجام داده تناقض است .
