براهين امتناع منوع بودن حركت از نظر حكما

مرحوم آخوند در اين مورد حرف ديگران را نقل می‏كند كه گفته اند به‏
وجوهی اين امر محال است ، آن وجوه اين است كه :
1 - حركت عرض است و انواع جوهرند و عرض نمی تواند منوع جوهر باشد .
طرف مخالف در اين موضوع شيخ اشراق است ، او برخلاف همه می‏گويد هيچ‏
مانعی ندارد كه عرض منوع جوهر باشد و او اساسا منكر صورت جوهری است و
می‏گويد منوع همان اعراض هستند . مرحوم آخوند در مباحث جواهر و اعراض‏
" اسفار " نظر شيخ اشراق را رد كرده است .
2 - در جای خود ثابت گرديده كه حركت نيازمند به موضوع مركب مما
بالقوه و مما بالفعل است و لازمه اين حرف اينست كه جسم قبلا بايد متعين‏
باشد تا بعد حركت عارض آن شود و اگر حركت بخواهد منوع باشد ، تحقق و
تحصل جسم به حركت خواهد بود و اين با مطلب قبلی منافات دارد .
حاجی در اينجا نكته خوبی دارد ، می‏گويد صور گاهی مترتبه هستند نه‏
متكافئه ، مثل صورت نوعيه انسان كه ناطق است و قبل از آن منوعهای ديگری‏
داشته است ، مثل نفس حيوانی ، نباتی ، معدنی كه صور طولی هستند و قبل‏
از ناطقيت به انسان تعينهای ديگری داده اند . پس ممكن است جسم قبلا با
منوعهای ديگر درجه ای از تعين را پيدا كرده باشد و بعد حركت ، منوع آن‏
در درجه ديگری بشود ، پس اين دليل دوم قابل خدشه است .
3 - حركت فعليت تام ندارد و بين القوش والفعل است در حاليكه منوع‏
بايد فعليت تام داشته باشد چون صورت ملاك فعليت است همچنانكه ماده‏
ملاك قوه می‏باشد .
4 - حركت يك امر ناپايدار و موقت در اجسام است ، اگر حركت صورت‏
نوعيه باشد لازم می‏آيد با پايان پذيرفتن حركت اصل حقيقت شی‏ء معدوم شود و
اين نوع فانی شود و حال آنكه چنين نيست ، حركات پايان می‏پذيرند و در

259