ان كانت فی ايجابها معلولها متوقفة علی شرط ، لم يستمر ذلك الايجاب لفوات ذلك الشرط . فنقول : اذا جوزتم ذلك فلم لاتجوزون أن يكون اقتضاء التحريك بشرط حصول حالة منافرش حتی يتجدد أجزاء الحركة بسبب القرب والبعد من تلك الحالة المنافرش و ينقطع الحركة عند زوالها ، و حينئذ لايمكن أن يدفع ذلك الا بأن يقال : لوكانت الجسمية لذاتها تطلب حالة مخصوصة كان كل جسم كذا ( 9 ) . و هذا هو الحجة الرابعة . فاذن يحتاج فی تقرير تلك الطرق الثلاثة الی الاستعانة بالطريقة الرابعة ، فلنتكلم عليها . فنقول : ان كل جسم فله مقدار وله صورش وله هيولی . أما مقداره فهو الابعاد الثلاثة ، ولاشك انها طبيعة ( 10 ) مشتركة بين الاجسام كلها . و أما الصورش الجسمية فلا بد من اقامة البرهان علی أنها أمر واحد فی الاجسام كلها ، و ذلك لان الصورش الجسمية لايمكن أن تكون عبارش عن نفس القابلية لهذه الابعاد لانها أمر أضافی والجسمية من مقولة الجوهر ، فكيف يكون نفس هذه القابلية ؟ بل تلك الصورش عبارش عن ماهية جوهرية يلزمها هذه القابلية . واذا ثبت أن الجسمية أمر يلزمه هذه الابعاد فمن الجائز أن يكون ذلك الامر مختلفا فی الاجسام و ان كانت مشتركة فی هذا الحكم و هو قابلية هذه الابعاد ، و الامور المختلفة يجوز اشتراكها فی لازم واحد " . ثم قال : " و ان سلمنا أن الاجسام مشتركة فی الصورش الجسمية ولكنها غير مشتركة فی مادش الجسم ، فهب ان الجسمية ليست علة للحركة فلم لايجوز أن يكون علتها هی مادتهاالمخصوصة " ؟ أقول : كون الاجسام مشتركة فی الجوهر القابل للابعاد أمر بديهی لاحاجة الی اقامة البرهان عليه ، و ذلك يكفينا لاثبات المبادی الطبيعة ( 11 ) والمحركات الخاصة پاورقی : |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir