( عاريه بدهد ) ، تا اين مرد از خدمات آن زن استفاده كند ، رضايت زن شرط نبود . در اين صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانی كه در اين ازدواج متولد میشدند متعلق به خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب میشدند . . . اين عمل را از اعمال خير میدانستند و كمك به يك همدين تنگدست میشمردند ( 1 ) . كرستن سن میگويد : يكی از مقررات خاصه فقه ساسانی " ازدواج ابدال " است كه نويسنده نامه تنسر به شرح آن پرداخته است و تفصيل آن در كتاب " الهند " بيرونی است كه مستقيما از ترجمه مفقود ابن المقفع گرفته و آن اين است : " اذا مات الرجل و لم يخلف ولدا ان ينظروا ( فلينظروا ، ظ ) فان كانت له امراه زوجوها من اقرب عصبته باسمه ، و ان لم يكن له امراه فابنه المتوفی او ذات قرابته ، فان لم توجد خطبوا علی العصبيه ( العصبه ) من مال المتوفی فما كان من ولد فهو له و من اغفل ذلك و لم يفعل فقد قتل مالا يحصی من الانفس لانه قطع نسل المتوفی و ذكره الی آخر الدهر ( 2 " ) خلاصه اين است كه برای اينكه نام خانوادهها محفوظ بماند و اصل مالكيت خاندانهائی كه حق مالكيت داشتهاند متزلزل نشود و ثروتی كه از آنها باقی ميماند به دست بيگانه نيفتد ، اگر كسی میمرد و فرزند پسری از او باقی نميماند و به اصطلاح اجاقش كور ميماند " ازدواج نيابی " بعد از فوتش انجام میدادند ، قاعده و قانون اين بود كه لزوما زن او را به نزديكترين خويشاوندانش ولی به نام متوفی ، شوهر دهند و اگر زن ندارد دخترش و يا يكی از زنان نزديكش را به نام او به نزديكترين خويشاوندانش پاورقی : |
