عبارت : لو نهيت لكنت ناصرا ،
« اگر از كشتن عثمان مردم را باز مىداشتم ، ياور او به شمار مىآمدم » نيز به صورت قضيّه شرطيّه لزوميّه ذكر شده است . نهى از كارى لزوما به معناى ياور بودن و حمايت كردن است . اين حقيقت در عرف مردم چنان روشن است كه نيازى به توضيح ندارد .
در شرح بيانات پيشين امام ( ع ) روشن شد كه استثناء نقيض لازم با نقيض ملزوم ملازمه دارد [ 1 ] در كلام حضرت لازم دو قضيّه امر نكرده ، تا قاتل باشد و نهى
[ 1 ] قياس استثنايى كه در قضيّه شرطيّه تحقّق پيدا مىكند به چهار صورت ، تصوّر مىشود . گاهى لازم قضيّه و گاهى ملزوم و گاهى نقيض لازم و گاهى نقيض ملزوم استثنا مىشود ، بعضى داراى نتيجه و بعضى بىنتيجهاند . مثلا اين آيه كريمه « لَوْ كانَ فيهما آلِهَةٌ اِلاّ اللَّه لَفَسَدتا اگر در آسمان و زمين جز خداى واحد ،
خدايان متعدّدى مىبود محقّقا زمين و آسمان تباه مىشد . » قضيّه شرطيه قضيهاى است كه چهار صورت استثنا در آن قابل تصوّر است به شرح زير :
[ 118 ]
نكرده تا ياور عثمان به حساب آيد كشتن و يارى كردن استثنا شده پس ملزوم اين دو كه امر و نهى كردن باشد از ناحيه آن بزرگوار مستثناست . يعنى امام ( ع ) كه به اتّفاق مسلمانان قاتل نبوده ، پس درباره اين موضوع هم امرى نكرده است [ يارى آشكار عثمان را جز نصايح ارشادى نداشته ، پس مردم را نهى نكرده است ] .
نهايت چيزى كه دشمن در اين مورد بگويد اين است كه : آن بزرگوار كنارهگيرى كرده و اين به معنى اراده بر قتل عثمان بوده است .
چنين ادّعايى باطل و بيهوده است ، زيرا كنارهگيرى گاهى به دليل ديگرى است كه بعدا توضيح خواهيم داد . بر فرض كه كنارهگيرى ، اراده بر كشتن باشد ،
اراده بر كشتن ، كشتن به حساب نمىآيد ، چه اين كه هر دشمنى كشته شدن خصم خود را دوست دارد ، ولى به صرف چنين ارادهاى به وى قاتل نمىگويند .
ظاهر سخن حضرت اين است ، كه يارى نكرده ، و هر گاه دو لازم كه كشتن و يارى كردن باشد از ناحيه آن بزرگوار منتفى شد ، امر و نهيى كه ملزوم آن دو لازم باشد ، نيز منتفى است .
[ اين توضيح بنابراين احتمال بود كه ، نقيض دو لازم در عبارت امام ( ع ) استثنا شده باشد ، يعنى اگر قاتل نباشم ، كه نيستم امر هم نكردهام ، و اگر يارى نكرده باشم كه نكردهام ، پس نهى كننده نيز نيستم ] احتمال ديگرى در بيان امام ( ع ) داده شده است ، و آن اين كه در عبارت
نتيجه قياس 1 ولى خدايان زيادى وجود دارند پس زمين و آسمان تباه شدهاند : استثناى ملزوم 2 ولى خدايان زيادى وجود ندارند پس زمين و آسمان تباه نشدهاند : استثناى نقيض ملزوم 3 ولى زمين و آسمان تباه شدهاند پس خدايان زيادى وجود دارند : استثناى لازم 4 ولى زمين و آسمان تباه نشدهاند پس خدايان زيادى وجود ندارند : نقيض لازم استثنا شده است فرموده حضرت در ردّ عبارت : لو امرت . . . الخ و لو نهيت . . . الخ به گونه قسم چهارم استثناى نقيض لازم يعنى عدم قتل و عدم يارى است ، و نتيجه آن عدم امر و نهى مىباشد .
[ 119 ]
دوّم : و لو نهيت لكنت ناصرا « اگر مردم را نهى مىكردم همدست و ياور عثمان به حساب مىآمدم » مقدّم استثنا شده باشد ( ولى شورشيان را نهى كردم ) تا لازم قضيّه را كه تالى است نتيجه بدهد بدينسان : « ولى شورشيان را نهى كردم ، پس در حقيقت او را يارى كردم » [ بر خلاف ادّعاى معاويه كه يارى عثمان نكردهام ] .
اعتراض نشود كه ، انجام دهنده منكر يا عثمان ، و يا كشندگان وى بودهاند به هر صورت واجب بود كه امام ( ع ) بپاخيزد ، عثمان را از انجام منكرات باز دارد ،
اگر وى راه خلاف مىرفته است و يا كشندگان عثمان را از قتل ، باز مىداشت اگر آنها راه ، خلاف مىرفتهاند . پس كنارهگيرى آن حضرت ، از انجام يكى از دو كار سبب خطا و اشتباه است ، و چون امام ( ع ) خطا نمىكند ، ناگزير يكى از دو كار را انجام داده ، بنابر اين ترك كننده يكى از دو كار نبوده ، بدين دليل از گناه تبرئه نمىشود .
پاسخ چنين اعتراضى در بركنارى امام ( ع ) از گناه و عصبيّت در اين مورد اين است كه : عثمان امورى را در جامعه اسلامى به وجود آورد كه موجب خشم و غضب تمام صحابه شد . مردم نيز بر او شوريدند و وى را به قتل رساندند . البته مردم هم كار بدى انجام دادند ، كه بايد جلوگيرى مىشد . بدين توضيح ، عثمان ، و شورشيان بر او ، به نسبت ، هر دو طرف مرتكب خلاف شدند . سنّتهاى بدى كه عثمان به وجود آورده بود ، در نظر امام ( ع ) مجازات قتل را نداشت ، و لازم بود ، به عثمان تذكّر داده شود . بدين سبب چنان كه از روايت استفاده مىشود ، حضرت ،
زشتى آن سنّتها و كارهاى نابجا را به عثمان اعلام داشت ، و چندين بار ( چنان كه در سخن امام ( ع ) خواهد آمد ) از شورش مردم او را بيم داد . اگر اين روايت صحيح باشد . ثابت مىشود كه آن بزرگوار از سنّتهاى ايجاد شده به وسيله عثمان ،
ناخوشنود بوده ، و به وى اعتراض مىكرده است . ولى اين اعتراض و ارشاد ، دليل نمىشود ، كه در قتل عثمان دخالت داشته باشد ، بضرورت اين احتمال به نظر
[ 120 ]
مىرسد كه عثمان را از شورش بر حذر داشته ، و چون باصطلاح گوش عثمان بدهكار نبوده ، حضرت او را به خود واگذاشته است و اگر اين روايت صحيح نباشد عثمان را امر بمعروف كردن واجب كفايى بوده و نه عينى ، و چون تعداد زيادى از صحابه ، عثمان را از انجام منكرات ، بيم داده بودند لازم نبود كه شخصا امام ( ع ) عثمان را بر حذر داشته باشد .
در مورد كار ناپسند صحابه ، و ايجاد سنّت غلط خليفهكشى آنان ، اگر ثابت شود كه حضرت صحابه را از اين كار بد ، باز نداشته است ، مىگوييم : از شرايط نهى از منكر اين است كه نهى كننده علم و يا گمان قطعى داشته باشد ،
كه سخنش مورد قبول واقع مىشود ، و يا قدرت داشته باشد كه انجام دهنده منكر را بزور از كار بد ، باز دارد . شايد امام ( ع ) آگاه بوده است كه صحابه را نهى از منكر كردن در اين جريان مؤثر نيست ، ظاهرا چنين نيز بوده است .
در مورد بى فايده بودن نهى صحابه و بازدارى آنان از شورش ، چنان كه از آن حضرت روايت شده است . امام ( ع ) به مردم قول داده بود كه بين آنها و عثمان ،
آشتى برقرار كند ، و اسباب نگرانى صحابه از رفتار عثمان را از ميان ببرد ، با وجود اين كه ، اين وعده چندين بار تكرار شده بود ، نتوانست نقار و اختلاف را برطرف كند . روشن است كه صحابه بعد از آن همه وعده و انجام نگرفتن كار ، توجّهى به فرمايش آن حضرت نمىكردند درباره اين كه چرا حضرت با زور از قتل عثمان جلوگيرى نكرد ، پر واضح است كه يك نفر و يا حتّى ده نفر نمىتوانستند چنين شورش بزرگى را جلوگيرند ،
چه رسد به يك فرد ، آن هم رجّاله عرب و افرادى كه براى اين منظور فرا خوانده شده بودند . بويژه كه تفكرات گوناگونى در هم آميخته و شورش بزرگى را پديد آورده بود . بديهى است كه هم حق و هم باطل را به عثمان نسبت مىدادند .
در اين باره احتمال ديگرى نيز بود ، و آن اينكه عثمان بيت المال مسلمانان
[ 121 ]
را كه جانمايه و زندگى آنان بود به اقوام خود بخشيده بود . جدا از آنچه شورشيان حق يا باطل ، به عثمان نسبت مىدادند حيف و ميل اموال مسلمانان واقعيت بود .
بعلاوه امام ( ع ) گمان قطعى داشت ، كه اگر به يارى عثمان برخيزد ، چون او ، و با او كشته خواهد شد . براى هيچ انسانى جايز نيست كه خود را در معرض هلاكت و نابودى قرار دهد ، بدين دليل كه مىخواهد از پارهاى منكرات جزئى جلوگيرى كند .
اگر ثابت شود كه آن حضرت مردم را از كشتن عثمان نهى كرده است . بايد گفت اين نهى پيش از قتل عثمان ، در اوّلين مرحله شورش و اجتماع آنها بوده ، و جمله لو نهيت لكنت ناصرا در هنگام به نهايت رسيدن شورش و قتل عثمان بوده است كه نهى نكرده ، زيرا ، نه قدرت برچينى نهيى داشته ، و نه ، نهى بدين هنگام فايدهاى داشته است .
بعضى از شارحان گفتهاند ، ظاهر سخن حضرت « ع » كه نه امر بكشتن عثمان و نه ، نهى از آن كرده ، دلالت دارد كه قتل عثمان در نزد آن بزرگوار ، از امور مباح بوده است ، كه نه امر به مباح و نه نهى از آن مىشود . اين استدلال شارحان اشتباه است . زيرا نهايت چيزى كه از بركنارى آن حضرت ، از امر و نهى كردن ،
در اين باره فهميده مىشود ، دخالت نكردن در اين موضوع و سكوت در آن باره است ، و اين سبب نمىگردد كه حكم به مباح بودن قتل عثمان در نزد آن بزرگوار شود بلكه احتمال دارد كنارهگيرى امام ( ع ) به يكى از وجوه ياد شده بوده باشد .
خلاصه سخن در اين مورد اين كه محقّقان اتّفاق نظر دارند ، كه سكوت درباره موضوعى ، دليل نوع سكوت ، سكوت كننده نيست هر چند با قرينه بتوان نوع سكوت را فهميد .
از چيزهايى كه بر دورى جستن آن حضرت از امر و نهى درباره قتل عثمان
[ 122 ]
دلالت دارد روايتى است كه از وى نقل شده است . وقتى كه از امام ( ع ) سؤال شد ، كشته شدن عثمان ، سبب خوشحالى شما شد يا ناراحتى شما ؟ فرمود : نه خوشحال شدم و نه ناراحت عرض شد آيا بر كشتن عثمان رضايت داشتيد ؟ فرمود رضايت نداشتم . به عرض رسيد كه كشته شدن عثمان شما را خشمگين ساخت ؟
فرمود : غضبناك نشدم . تمام اين فرمايشات ، بيان كننده اين حقيقت است كه آن بزرگوار ، دخالتى در امر و نهى اين موضوع نداشته ، و كسى كه در موضوعى دخالت نداشته و از آن كنارهگيرى كند ، بجاست كه بگويد : از آن خشمناك نشدم ، راضى نبودم ، ناراحت و خوشحال نگرديدم ، زيرا خشم و رضا ، بدحالى و خوشحالى ،
حالتهاى نفسانى هستند و به اسبابى كه وابستگى نفسانى دارند مربوط مىگردند ،
هنگامى كه اين اسباب در موضوعى جداى از نفس باشند چگونه ، بر نفس عارض مىشوند ؟ .
درباره پاسخ امير مؤمنان ( ع ) به سؤالهاى فوق اشكال شده است ، كه اگر كشته شدن عثمان كار زشتى بوده لازمه آن خشم و ناراحتى آن بزرگوار است ، با اين كه طبق روايت حضرت در اين مورد خشمگين نشدهاند . غضبناك نشدن ايشان ، به دو صورت زير مىتواند باشد :
1 امام ( ع ) بر امر زشت و منكر خشمگين نشده باشد و اين تصور به اتفاق نظر باطل است .
2 كشته شدن عثمان در نزد آن حضرت امر منكر و زشتى نبوده به همين جهت از قتل وى غضبناك نگرديده است . ولى فرض بر اين است كه كشته شدن عثمان به يقين منكر بوده و مورد رضايت امام نبوده است .
جواب اين اشكال اين است كه كشته شدن عثمان سبب خشم و غضب آن حضرت گرديد ولى نه از آن جهت كه قتل عثمان بود ، بلكه از آن نظر كه كار زشت و منكرى صورت گرفته است مثلا به لحاظ كيفيت قتل و آب ندادن و جز
[ 123 ]
اينها و اين كه در روايت آمده بود كه براى قتل عثمان ناراحت نشده است ، با خشمگين شدن امام ( ع ) به لحاظ وقوع منكرى منافات ندارد [ به نظر شارح بزرگوار ] اين جواب پيچيدگى خاصى دارد و لازم است دقت بيشترى در مورد جواب صورت گيرد [ 2 ] . به دليل همين ظرافت خاص ، نادانان موضوع را اشتباه فهميدهاند لذا در اين باره شاعرى از مردم شام چنين سروده است :
و ما فى على لمستعتب
مقال سوى صحبه المحدثينا [ 3 ]
و ايثاره اليوم اهل الذنوب
و رفع القصاص عن القاتلينا
اذا سئل عنه حد اشبهة
و عمّى الجواب عن السائلينا
و ليس براض و لا ساخط
و لا فى النهاة و لا الآمرينا
و لا هو سائه و لا [ هو ] سرّه
و لا بدّ من بعض ذا ان يكونا
شرح اعتراضها و جواب آنها درباره كشته شدن عثمان و آنچه كه در اين باره به امام ( ع ) نسبت داده شده است ، در نوشتار متكلمانى چون قاضى عبد الجبّار معتزلى و ابى الحسين بصرى و سيد مرتضى و جز اينها بطور گسترده نقل شده است . بنابر اين ما سخن را در اين باره طولانى نمىكنيم و در آينده به پارهاى از آنها اشاره خواهيم كرد .
