عين اينكه اينها چنين حقی دارند ، حاكم می‏آيد نرخ معين می‏كند . اين مسئله‏
ديگری است . مسئله تعيين نرخ در نهج البلاغه هم هست كه اسعار را تحت‏
نظر بگيريد . اما اين مسئله غير از اين است كه كسی از ابتدا حق ندارد
جنس را گران بفروشد يا گران بخرد و اگر گران فروخت اصلا حرام است ، اكل‏
مال به باطل است . اين مقدار حدود اختيارات را از بين نبرده‏اند . مسئله‏
نسيه كه ممكن است در آن مقداری به قيمت جنس اضافه شود در واقع مربوط
به دائره اختيارات مالك است گو اينكه عملا هميشه گرانها نسيه‏ها است .
اما اگر كسی بخواهد آن مبلغ اضافه را بابت قرض حساب بكند ، اشكال پيدا
می‏كند مثل اينكه بگويد اين را من به تو نقد می‏فروشم به هزار تومان ولی‏
اين نقد را اكنون از تو نمی‏گيرم ، بعد از شش ماه می‏گيرم ، ولی آنگاه‏
هزار و دويست تومان می‏گيرم شما می‏خواهيد بگوئيد روح نسيه اين است ، كه‏
می‏شود ربا به عبارت ديگر در يك صورت نسيه تبديل به ربا می‏شود و آن‏
اينكه بگوئيم ماهيت نسيه اين است كه قيمت واقعی جنس مثلا هزار تومان‏
است . وقتی من آن را می‏فروشم به نسيه هزار و دويست تومان ، در واقع آن‏
را الان فروخته‏ام به هزار تومان ولی اين هزار تومان را مدت شش ماه در
نزد طرف ، قرض می‏گذارم و دويست تومان به اين اعتبار می‏گيرم .
سؤال : فرق بين اسكناس و سند چيست ؟
جواب : می‏گويند اسكناس ماليت دارد و قبض يا سند يا سفته ماليت‏
ندارد زيرا سند فقط دليل است برای شی‏ء ديگر و آنكه ماليت دارد خود سند
نيست ، ولی اسكناس خودش ماليت دارد . نتيجه اين می‏شود كه اگر سند در
دست شخص تلف شود ، مالش

88