« متاع او شی‏ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس بيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما
نظره فلا يصلح » ( 1 ) . ( باب 13 روايت 2 )
از اين روايت استفاده می‏شود كه در بيع نسيئه اگر عوضين هر دو جنس‏
باشد حتی 0 با اختلاف هم تفاضل جايز نيست . به طور كلی نسيئه به سه نحو
فرض می‏شود :
1 - اينكه ثمن از نقدين باشد .
2 - اينكه ثمن و مثمن هر دو جنس باشند و مختلف الجنس هم باشند .
3 - اينكه عوضين جنس واحد باشد .
از روايات بسياری استفاده می‏شود منع نسيئه در قسم سوم حتی به طور
مساوی ( 2 ) و بر طبق همين روايات عده‏ای از فقها فتوی داده‏اند . ( 3 ) و
اين قول راه تزوير قرض را به صورت بيع نسيئه سد می‏كند زيرا آنچه شبيه‏
به قرض است همين نسيئه است ( كه عوضين جنس واحد است ) . در حقيقت‏
چنين موردی به طور طبيعی مورد قرض است و تبديل قرض به صورت بيع برای‏
فرار از ربا است ، و اگر

پاورقی :
1 - اظهر اين است كه مراد از اختلاف در اين روايت اختلاف وصف با
وحدت جنس است و واضح است كه در اين موارد اگر بيع نقد واقع شود حتی‏
مع التفاضل درست است ، زيرا كه فضل فقط به لحاظ وصف است ولی نسيئه آن‏
ممنوع است زيرا كه ممكن است فضل به لحاظ مدت باشد . ( ش )
2 - البته در خصوص معدود جواز مع الكراهة آمده است . وجه جواز اين‏
است كه مراد از معدود در اين موارد اموری است كه هيچگونه تقدير نمی‏شود
مثل ثوب و فقط به مشاهده معامله می‏شود . اين امور در حقيقت هر نوعش‏
منحصر در فرد است . وجه كراهت شباهت به ربا است .
3 - مكيل و موزون مورد اتفاق است . خلاف در غير مكيل و موزون است .

226