11 - معاوضه به شرط صلح باشد نه بيع اين فرض با فتوای " وسيله " جوردر میآيد كه ربای معاملی را مختص به بيع میداند ، نه با فتوای " عروه" كه اعم میداند ، اما رسالههای سفته و سرقفلی . . . 22 - همان طور كه در درست گفتهايم ، بر اين راههای فرار چند ايرادوارد است : الف - از آيه قرآن و از حديث رضوی استفاده میشود كه ربا ظلم است وبديهی است كه ظلم اقتصادی است ، و چون عملا و اقتصادا تفاوتی ميانراههای فرار و خود ربا نيست پس به حكم علت منصوصه اين راهها باطل است. ب - در حديث است كه ربا سبب ترك تجارت میشود ، و چون منظور ازتجارت عمل است نه اجراء صيغه ، راههای فرار نيز موجب ترك تجارت است. پس به حكم اين علت منصوصه نيز اين راهها باطل است . ج - « احل الله البيع و حرم الربا ، » همان طوری كه در الميزان گفتهمفيد اين جهت است كه معاوضه جنس به جنس يا جنس به پول و پول به جنسكه مورد احتياج است درست است و اخذ زياده كه نامش ربا است باطل است. در حديث نيز ربا باطل خوانده شده و كأنه اشاره شده به اكل مال به باطل. پس اگر دو علت منصوصه فوق هم نبود ما حكم میكرديم كه اين ربا است نهبيع ، زيرا بيع اجراء صيغه نيست ، عمل معاوضه است ، و اين عملياتفراری مصداق « احل الله البيع »نيست و اطلاق آن اينها را نمیگيرد . |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir