نيست يا در قبال منافع بالفعل است و يا در قبال منافع بالقوه . اولیفقط در قرض مصرفی مقصود است و اصطناع معروف ايجاب میكند تحريم ربا راو دومی كه در قرضهای توليدی مقصود است وقتی میتوان در قبالش اخذ ثمنكرد كه آفت غير ارادی به آن متوجه نشود و خلاصه به شكل مضاربه صحيح است. آنچه بيان كرديم در مورد غير پول است و اما پول چون مقصود بالغير استحكمش حكم همان غير است . |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir