فروشنده حواله و احيانا بانك چه صورتی خواهد داشت ؟
اين مسئله را اصطلاحا تنزيل می‏گويند . اين را به هر حال فقها اشكال‏
نمی‏كنند روی اين حساب كه می‏گويند خريد و فروش است و اينها هم معدود
است و مكيل و موزون نيست و در غير مكيل و موزون ، خريد و فروش به‏
زياده اشكال ندارد . اگر ما اين حرف را قبول نكنيم كه قبول هم نكرديم‏
يعنی چيزهايی را كه امروز معدود شمرده می‏شوند ، در رديف مكيل و موزون‏
بشماريم ، اشكال دارد . چون بالأخره اين حواله‏ها خريد و فروش است و
گفتيم كه در مثلين ، حتی بيع اگر به زياده يا نقيصه باشد اشكال دارد .
بنابراين اگر كسی از ديگری صد هزار تومان طلبكار است برای مدت شش ماه‏
، و می‏خواهد آن را نقد بفروشد به شخص ديگری به نود و پنج هزار تومان ،
آقايان می‏گويند اشكال ندارد . البته ايشان ( 1 ) اخيرا از عقيده‏شان‏
برگشته‏اند ولی مثلا آقای ميلانی می‏گفتند اشكال ندارد چون او اسكناس طلبكار
است و اسكناس معدود است . ولی به آن حسابی كه ما گفتيم اشكال پيدا
می‏كند .
- شركت سهامی نساجی مازندران سهام كارخانجات نساجی را به مردم‏
می‏فروشد و سر سال سود سهام را به تناسب سهم هر شركت می‏پردازد تا اينجا
هيچ اشكالی ندارد ( استاد شهيد ) اما بانك اعتبارات صنعتی هشت درصد
سود سهام را تضمين می‏كند به اين معنی كه در هر حال هشت درصد سود هر سهمی‏
را می‏پردازد . آيا چنين معامله‏ای ربوی تلقی نمی‏شود ؟ و دريافت اين سود
بدون احتمال زيان جايز است يا نه ؟
اين به ربا مربوط نيست . يعنی اگر هم اشكال داشته باشد ،

پاورقی :
1 - ظاهرا مقصود امام خمينی است .

153