در فقه اهل تسنن ، ضمان ، ضم ذمه به ذمه است يعنی عملی است صد در صد
به نفع دائن . در فقه شيعه ، ضمان ، عملی است صد در صد به نفع مديون ،
يعنی تعهد از عهده مديون به عهده ضامن می‏آيد . در فقه اهل تسنن ضمان‏
معنايش ضم ذمه به ذمه است يعنی ضميمه شدن مديون به مديون . مثل اين‏
سفته‏هايی كه به موجب آن بانك به دو طرف می‏تواند مراجعه كند پس از
آنكه شخصی ضامن می‏شود ، دائن هم می‏تواند به مديون اولی مراجعه كند و هم‏
به ضامن . دو نفر طرف دائن قرار گرفته‏اند و به عبارت ديگر يك نفر ديگر
به مديون ضميمه شده . از نظر فقه شيعه اين مسئله كه ضمان ، ضم ذمه به ذمه‏
است ، اجماعی است كه صحيح نيست و باطل است و فقط همين شكل يعنی‏
انتقال ذمه از مديون به ضامن درست است . ضمان تا آنجا كه ضمان دين است‏
، با بيمه هيچ ارتباطی پيدا نمی‏كند . ضمان دين ربطی به بيمه ندارد .
مسئله ديگری در باب ضمان مطرح است به نام ضمان عين مغصوب . شخصی مال‏
كسی را غصب كرده و عين مال هم اكنون نزد غاصب يا طرف دعوا موجود است‏
. شخص سومی می‏آيد ضامن آن عين می‏شود ، به صاحب مال می‏گويد از اين پس‏
من ضامن مال تو هستم . در اينجا معنی ضمان اين است كه اگر تلفی بر اين‏
مال وارد شد ، من عوضش را می‏دهم . تاكنون كه مال نزد غاصب بوده ، ضامن‏
و عهده‏دار ، خود غاصب بوده است . يعنی اگر اين مال تلف می‏شد ، او
می‏بايست عوضش را بپردازد . ولی وقتی كه ضامن پيدا شد و گفت من ضامن‏
هستم ، يعنی از اين ساعت اگر مال تو تلف شد من عهده‏دار آن هستم . اين‏
را می‏گويند ضمان عين مغصوبه . البته

299