ابوحنيفه در خصوص مكيل و موزون و غيره ، و منشأ اين است كه در رواياتنبوی ضابطه كليه ذكر نشده است بلكه اعطاء حكم به مثال شده است .3 - بايد اخبار را در اين مسئله استقصا نموده ملاحظه كرد كه آيا به لفظلا ربا فی المعدود استثنائی وجود دارد يا آنچه هست به صورت لا ربا الا فیما يكال او يوزن است . در عبارت دوم میتوان چنين بحث كرد كه امور بردو دسته است يك دسته چيزهائی كه مثلثی نيست مانند خانه . اين امور نهمكيل است نه موزون و نه معدود ، و اصولا جز به مشاهده معامله نمیشوند ودسته ديگر امور مثلثی است . اولا بايد توجه كنيم كه قرض فقط در امورمثلثی معقول است ، گرچه مشهور اينست كه در قرض مثلی بودن معتبر نيستولی اين حرف درست نيست زيرا حاجت بشر در قرض در جائی است كه رد مثلمراد است . حقيقت قرض در امور قيمی اعتبار ندارد . ثانيا چون تحريمربای معاملی به خاطر حفظ حريم ربای قرضی است لذا همان طوری كه در بابقرض چيزهای قيمی مثل خانه ، قرض داده نمیشود و قهرا ربا در آن فرضندارد . همچنين در باب معاملات هم تحريم ربا اختصاص پيدا میكند به امورمثلی و خلاصه آنكه جمله لا ربا الا فی ما يكال او يوزن برای استثناء چيزهائیاست كه به هيچ نحو قابل توزين وكيل نمیباشند و به مشاهده معامله میشوندمثل خانه ، و شامل معدود نمیشود . مثل زيرا كه معدود قابل كيل و توزينمیباشد . اكنون بايد در روايات دقت شود ( 1 ) . پاورقی : 1 - رجوع شود به بند . 6 |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir