جنسی را به مثل خودش ولی با زياده خريد و فروش كنند . اگر جنس بابرابر خودش معامله شود جايز است ولی با زياده اگر معامله شود ، اينالبته قرض نيست ، بيع و معامله است ولی معامله ربوی است و جايز نيست، حرام است . سابقا كه من روی اين قضيه مطالعه میكردم به نظرم اينطورمیآمد كه اين ، حريمی است برای ربای قرضی . يعنی اين معامله به اين دليلحرام شده كه جلوی ربای قرضی گرفته شود يعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد وفقط ربای قرضی حرام باشد ، همين حيلههای ربائی كه الان آنجام میدهند ،رواج میيابد . مثلا من به جای اينكه بگويم صد من گندم به شما قرض میدهمكه سر سال صد و پنجاه من گندم بگيرم ، میگويم صد من گندم به شما میفروشمدر مقابل صد و پنجاه من گندم . به نظر من اينطور آمده كه حكمت حرمتربای معاملی با اينكه از باب قرض نيست ، اين است كه قرض به اينصورت در نيايد همين كاری كه اتفاقا معمول شده و به شكلهای مختلف بهصورت حيل ربا در آمده است . ما در چند سال قبل در اين باره خيلی دقيقبحث كرديم و از روی مدارك فقهی ثابت كرديم كه حيل ربا شرعی نيست (1).و اخيرا بعضی از فقهای بزرگ روز كه سابقا فتوی میدادند به اينكه حيل ربادرست است صريحا گفتهاند كه ما تجديد نظر كرديم و تمام حيل ربا باطلاست . در ربای معاملی ميان فقها اختلاف است . در هر مذهبی از مذاهب اهلتسنن يك نظر است و در ميان شيعه هم معروف يك پاورقی : 1 - [ در بخش بعدی اين كتاب يعنی در تقريرات درس استاد در مدرسهمروی ، درباره حيل ربا به تفصيل بحث شده است ] . |