كه تعهد و شرط موضوع ربا را درست میكند چنانكه لازمه اين استدلال است ،بلكه مقصود اين است آن چيزی كه حقيقت او ربا و زياده است ، آنگاهممنوع است كه به صورت تعهد و الزام و التزام در آيد لا غير . 2 - سيد در مسئله 4 اين مطلب را عنوان میكند كه آيا معامله ربويهمطلقا فاسد است يا مطلقا صحيح است و فقط نسبت به زياده باطل است ، ياتفصيل است ميان زياده جزئيه و زياده شرطيه . مسئله را مبتنی میكند براينكه مراد از ربا در آيه « و حرم الربا »خصوص زياده است يا معاملهایكه در آن زياده باشد و اختيار میكند اين جهت را كه هم در زياده جزئيه وهم در زياده شرطيه اصل معامله فاسد است ، نه بدان جهت كه مراد از ربادر آيه ، معامله مشتمل بر زياده است بلكه بدان جهت كه در صورت جزئيت، ثمن در مقابل مجموع اصل و زياده واقع شده ، و در صورت شرطيت باز همچون عرفا صدق میكند كه مثل به مثل نيست و چون مماثلت شرط است و اينشرط موجب فقد مماثلت میشود پس اصل معامله باطل است . 3 - بعد سيد همين مطلب را در باب قرض عنوان میكند كه آيا در فرضربوی اصل معامله باطل است يا خصوص زياده حرام است و اختيار میكند كهاصل قرض صحيح است ، آيه فقط زياده را تحريم میكند ، بطلان اصل قرضمبتنی بر اين است كه شرط فاسد را مفسد بدانيم و اين هم ممنوع است .در اينجا سخن سيد ايرادی ندارد مگر از نظر اين بحث كه آيا |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir