نيست مگر در قرض " . اين سخن كه مبادله عقلائی را منحصر به مورد مغايرت متاعها بدانيم صحيحاست ، ولی اين سخن كه قرض را از قبيل مبادله و معاوضه بدانيم صحيحنيست زيرا كه حقيقت قرض عبارت از تبديل وجود فی العين به وجود فیالذمه است . به عبارت كاملتر كه مفيد مالكيت مقترض نيز بشود تمليكبه ضمان است ، چنانچه بيان كردهايم . و اگر قرض معاوضه باشد فرقی بابيع نخواهد داشت . 6 - سپس در علت تحريم ربا چنين میفرمايد : " الربا انما يكون عنداضطرار المشتری أو المقترض الی ما يأخذه بالاعسار و الاعواز بأن يزيد قدرحاجته علی قدر ما يكتسبه كأن يكتسب ليومه عشره و هو يحتاج الی عشرينفيقترض العشر الباقی باثنی عشر لغد و لازمه أن له فی غده ثمانية و هويحتاج الی عشرين فيشرع من هناك معدل معيشته و حيوته فی الانمحاق والانتقاص و لا يلبث زمانا طويلا حتی تفنی تمام ما يكتسبه و يبقی تمام مايقترضه فيطالب بالعشرين و ليس له و لا واحد ( 20 - = المال ) و هوالهلاك و فناء السعی فی الحيوه " . بر اين بيان چند ايراد وارد است : اول - گوئی در اين بيان مفروض گرفتهاند كه هر كس بايد ما يحتاج خودرا مالك باشد به طوری كه اگر مالك نباشد لابد ديگران حق او را غصبكردهاند ، و اين سخن دليلی ندارد . دوم - بيان مذكور نقض میشود به اجاره و بيع نسيئه زيرا اگر فرض كنيمكه كسی روزی ده درهم دارد و بايد روزی ده درهم اجاره بدهد پس لازم استهر چه در میآورد بابت اجاره بدهد و برای |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir