ثالثا اگر تنها راه صحيح تحصيل ثروت كار باشد ، مالكيت مضارب درمضاربه نسبت به سهم خودش از سود صحيح نيست زيرا كه كار از جانب عاملانجام شده است و مضارب كاری انجام نداده است . و اگر بگوئيد كه سود ویبر حسب قراردادی است كه با عامل دارد يعنی در حقيقت تمام سود ملكعامل است ولی چون مضارب سرمايه خود را در اختيار وی قرار داده است ودر معرض خطر زيان قرار داده است لذا بر حسب قرارداد شطری از سود عاملرا میبرد ، ( 1 ) جواب میگوئيم در اين صورت لازم بود يك منبع قطعی درمقابل قرار داده شود نه يك امر مشكوك الحصول ، به علاوه سرمايه را درخطر انداختن مجوز اخذ مال نمیشود حتی بر مبنای ما تا چه رسد به مبنای كسیكه قطع رابطه ثروت و كار را جايز نمیداند . رابعا گاهی بذل مال در قبال كاری است كه ارزش اقتصادی و طبيعی نداردبلكه ارزش اعتباری و قانونی دارد مثل بذل پاورقی : > مال الاجاره در قبال استيفاء منافع است نه در قبال استهلاك عين وهمواره استيفاء منافع موجب استهلاك نيست هر چند مقارن استهلاك باشد .1 - ممكن است گفته شود كه امر به عكس است ، لازمه مالكيت چيزیمالكيت عوض آن چيز است ، و چون مضاربه بر اساس معاوضه است و عوضهاتدريجا افزايش میيابند ، مالك اصلی سود ، مضارب است نه عامل .جواب اين است كه در محل خود گفتهايم تجارت و معامله نيز اگر براساس كار نباشد باطل است . مصحح افزايش قيمت مال التجاره عمل عاملاست كه بر روی مال التجاره صورت گرفته است . نسبت عامل و سرمايه ،نسبت فاعل و قابل است و به همين جهت طبعا آنها در نتيجه شريكند و اگرسود مربوط به سرمايه باشد بايد عامل فقط حق اخذ اجرت داشته باشد و بهعلاوه واضح است كه سود مولود دو چيز است : فعل عامل و قبول سرمايه . |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir