كه از لحاظ ارزش يك من عطر قمصر معادل خروارها گل است .
ثالثا اگر مسئله مذكور صحيح باشد راه بزرگی برای رباخواران باز می‏شود
زيرا بسيار سهل است كه مثلا يك من شير بدهد و يك من روغن نسيئه بخرد .
در حقيقت اگر چنين مسئله‏ای در فقه اسلام باشد ، بايد گفت ( 1 ) اسلام‏
هدفش را در باب ربا ( كه عدم ظلم است ) خودش نقض كرده است مگر
اينكه بگوئيم در اين موارد نسيئه جايز نيست ، كه فقها نمی‏گويند ، و
البته بعد می‏خواهيم گفت كه مطلب همين است . عليهذا اشكال بالا وارد
نيست .
رابعا در بعضی از روايات همين باب دلالت است بر اينكه مراد از ربا
فضل اقتصادی است و آن ، روايت كافی و تهذيب است : « عن العلاء عن محمد
، عن ابی جعفر ( ع ) قال : قلت له : ما تقول فی البر بالسويق ؟ فقال :
مثلا بمثل لا بأس به قلت : انه يكون له ريع فيه فضل فقال : اليس له مؤنة
؟ قلت : بلی قال : هذا بهذا . و قال : اذا اختلف الشيئان فلا بأس به‏
مثلين بمثل يدا بيد » ( 2 ) . ( وسائل ، ابواب ربا ، باب 8 ،

پاورقی :
1 - اولا اين ايراد چنانكه خواهيم گفت وارد نيست . ثانيا اگر وارد
باشد ربطی به لا ربا فی المعدود ندارد ، مربوط است به اينكه فرع و اصل‏
يكی محسوب می‏شوند و جيادت و ردائت هم تأثيری در ربا ندارد ، و چون به‏
هر حال معامله جنس به جنس نسيئه جايز نيست ، اين اشكال هم مرتفع است‏
.
2 - ظاهر از اين جمله اين است كه در موارد اختلاف وصفی دو شی‏ء كه از
اصل واحد می‏باشند تفاضل در معامله نقدی اشكال ندارد . زيرا كه اگر مراد
اختلاف نوعی بود قيد يدا بيد لازم نبود ، زيرا مورد اختلاف دو جنس نوعا
تفاضل نقدا و نسيئه جايز است و حتی توهم منع هم نمی‏شود ( 1 ) . ( ش ) .
1 - در روايات حتی در مورد اختلاف نوعی نيز وارد شده كه معامله نسيه‏
جايز نيست . معامله نسيه منحصر است به سلف يا نسيه‏ای كه ثمن نقد باشد.

218