در آن نيست . در رساله‏های سفته و سرقفلی از فتوای " عروه " پيروی شده‏
است نه از فتوای " وسيله " .
5 - تعدد بيع و شراء . اين به سه نحو است :
الف - كسی كه می‏خواهد پولی را به ربا بدهد خانه قرض گيرنده را به‏
مبلغ پولی كه بايد به او قرض بدهد نقد می‏خرد و فی المجلس آن خانه را به‏
همان پول و منافعش نسيه و در مدت معين می‏فروشد .
ب - كسی كه می‏خواهد پول ربا بدهد جنسی از خود را به قرض گيرنده به‏
مبلغی معادل اصل پول و منافعش به طور نسيه می‏فروشد و به اصل پول نقد
می‏خرد ( 1 ) .
ولی در اين " وسيله " می‏گويد بايد در بيع اول ، بيع دوم شرط نشود
زيرا مشهور آن را اشكال می‏كنند . ( فلسفه اشكال مشهور چيست ؟ )
ج - دو صورت بالا در مورد قرض پول بود . در مورد قرض جنس ، تعدد بيع‏
به اين شكل است كه قرض دهنده جنس ، آن جنس را به مبلغی می‏فروشد و بعد
همان جنس را با زياده به همان مبلغ و يا چيزی معادل آن مبلغ می‏خرد . اين‏
قرض همان است كه در جلد دوم عروه ص 49 مسئله 61 آمده است . ولی سيد
می‏گويد : و لا فرق ذلك بين ان يشترط البيع الثانی فی البيع الاول اولا . (
از اين جهت با وسيله مخالف است ) .
و نيز در عروه در اينجا از شيخ طوسی اشكالی نقل می‏كند

پاورقی :
1 - " وسيلة النجاه " كتاب النقد و النسيئة ، ص . 302

267