آيا هر معامله صحيحی بايد داخل در يكی از ابواب فقه باشد ؟ از قديم اين مسئله مطرح بوده است ( نه به خاطر بيمه ، بلكه كسانی مطرحكردهاند كه هنوز مسئله بيمه برايشان مطرح نبوده مثل مرحوم آقا سيد محمدكاظم يزدی و بعضی ديگر قديمتر از ايشان ) كه آيا لازم است هر معاملهای كهدر خارج صورت میگيرد ، داخل باشد در يكی از ابوابی كه در فقه مطرح است؟ يا مانعی ندارد كه معاملهای صحيح باشد بدون اينكه داخل در هيچيك ازآنها باشد ؟ جواب دادهاند كه ما هيچ دليلی نداريم كه همه معاملات صحيحبايد داخل باشد در يكی از معاملات متعارفی كه در فقه مطرح است . هيچدليلی بر انحصار نداريم بلكه اصول فقهی ما اقتضا میكند اعم را . میگويندما يك سلسله عمومات داريم يعنی كليات ، اصول اوليه ، اصول كلی . اينعمومات كه به شكل عام و كلی طرح شده است ، میگويد هر معاملهای و هرعقدی كه ميان دو نفر صورت بگيرد ، درست است الا موارد خاص . و بهتعبير ديگر : اصل در هر معاملهای صحت است مگر آنكه فساد آن معامله بهدليل خاصی روشن شود . چرا ؟ میگويند به دليل اينكه ما در قرآن اين اصل رابه صورت كلی داريم « يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود »( 1 ) . عقودرا همه مفسرين گفتهاند يعنی عهدها ، پيمانها . به طور كلی و به طور عامفرموده است : به تمام پيمانهايی كه میبنديد بايد وفادار باشيد و بايد برطبق آنها عمل بكنيد ، يعنی شرعا بايد عمل بكنيد ، حكم الهی است . درپاورقی : 1 - سوره مائده ، آيه . 1 |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir