می‏دانند ) و قبول داريم كه نظام رباخواری تنبل پرور است و موجب ركود
سرمايه انسانی است ، ولی اين اصل اقتصادی را كه می‏گويد " هر چيزی كه‏
موجب ركود سرمايه می‏شود بايد تحريم شود " قبول نداريم . زيرا می‏دانيم‏
كه در اسلام هر چند افراد تشويق به كار شده‏اند ولی اجبار اقتصادی و الجاء
به كار مورد نظر شارع اسلام نبوده است . اسلام نخواسته است كه همه راههای‏
اعاشه را بر اشخاص ببندد جز راه كار را تا اشخاص ملجأ به كار كردن‏
بشوند ، به دليل آنكه ارث را تحريم نكرده است ، هبات را تجويز كرده‏
است ، اجاره داری و مضاربه را صحيح دانسته است . پس نمی‏توان تحريم ربا
را در اسلام از اين راه دانست .

3 - قطع رابطه بين ثروت و كار .

( 1 )
مبنای اين وجه اين است كه هر ملكيتی كه بر اساس كار پيدا نشده است‏
ظلم است و باطل است ، و چون رباگيرنده كاری انجام نمی‏دهد استحقاق ربا
را ندارد و مالكيت وی نسبت به آن مشروع نيست . فرق اين وجه با وجه‏
سابق اين است كه وجه اول بر پايه اصل اقتصادی تحريم ركود سرمايه ، تنبلی‏
و مفتخواری رباخوار را حرام كرده است و اين وجه بر پايه اصل اخلاقی و
اجتماعی عدالت و حرمت ثروتی كه مولود كار نيست ، ربا را حرام می‏داند .
در وجه اول نظر به اين نيست كه سرمايه مالی مولد وجه نظر به اين است كه‏
سرمايه انسانی نبايد معطل بماند ، و در اين وجه نظر به اين است كه عايدی‏
مشروع منحصر است به عايدی حاصل از كار . به عبارت ديگر در وجه اول نظر
به عدالت نيست ، در

پاورقی :
1 - به عبارت ديگر : اصل : الانسان لا يملك الا عمل نفسه .

166