مطلب می‏گويند اولا اسكناس ماليت دارد . ثانيا ، بيع دين مانعی ندارد .
ثالثا بيع معدود اگر به زياده باشد مانعی ندارد . پس طلبكار می‏تواند
هزار تومان طلب خود را به شخص ثالث يعنی بانك بفروشد به نهصد تومان و
اشكالی ندارد .
با اين استدلال كه می‏كنند ، نتيجه اين می‏شود كه همان كاری كه الان در
بانك صورت می‏گيرد ، به اين صورت شرعی به آن شكل بدهند . البته اين‏
روش ، اشكالی در عمل پيدا می‏كند و آن اينكه بانك با اينكه طبيعت‏
معامله اقتضا می‏كند ، حاضر نيست خودش را در معرض ضرر قرار بدهد ، و
همه ضررهای احتمالی را می‏خواهد متوجه طرف كند ( و به همين دليل بانك ،
بانك شده است ) و اين همانطور كه آقای مهندس بازرگان گفتند ناشی از
روش ظالمانه بانك است كه چون دست بالا و دست زور را دارد حاضر نيست‏
بگويد من دين را می‏خرم چون اگر بخرد ، سوخت و سوز هم دارد و بسا هست كه‏
مديون ورشكست می‏شود . بانك خودش را ذيحق می‏داند كه هم به مديون رجوع‏
كند و هم به واگذارنده سفته . اين با خريد و فروش جور در نمی‏آيد . در
موارد ديگر من اگر دين خودم را كه از شما طلبكارم به شخص سومی بفروشم و
فردا شما ورشكست شويد ، ضررش به خريدار بر می‏گردد نه به من . ولی بانك‏
قبول نمی‏كند ، می‏گويد اگر او نداد يا ورشكست شد ، من حق دارم از تو
بگيرم . در مقابل اين مشكل چه بايد كرد ؟ .

تعهد در مقابل بانك

برای اين اشكال هم ناچار راه حلی ساخته‏اند به نفع بانك تا

81