واضح است كه اين علت اختصاص به قرض مصرفی دارد . دوم اينكه اگر ملاك حرمت ربا اصل اقتصادی عقيم بودن پول بود ، لازم بودكه ربا در غير پول جايز باشد و حال آنكه تحريم ربا در اسلام شامل پول وغير پول میشود . اين خود دليل است كه ملاك تحريم همان حفظ اصل اصطناعمعروف است . آنچه تأييد میكند احتمال دوم را ( يعنی تعميم ) : اول - مقابله بيع و ربا در آيه « احل الله البيع و حرم الربا »- زيراكه حرمت ربا در قرض مصرفی كه به منظور ترحم بر ضعفا است مناسبتی باحليت بيع ندارد به خلاف حرمت ربا در قرض توليدی كه شبيه تجارت استاز لحاظ به كار انداختن سرمايه ( 1 ) . ( در مفاد آيه بحث و تحقيقبيشتری لازم است ) . دوم - اينكه وقت تحريم ربا ، قرض توليدی بين مشركين رائج بوده است .( در بعضی از روايات ربای ذكر شده ربای توليدی است . ) و لذا عموماتشامل آن میشود ( به شواهد تاريخی مراجعه شود ) . سوم - علل ديگری در روايات برای حرمت رباء ذكر شده است كه با قرضتوليدی متناسب است مثل آنچه در روايت علل از حضرت رضا ( ع ) آمدهاست : « و لما فيه من ترك التجارات » . واضح است كه اين تعليل درقرض مصرفی صحيح نيست . زيرا در آنجا اگرپاورقی : 1 - میتوانيم چنين بگوئيم : اگر حرمت ربا اختصاص به قرض مصرفی داشته و بر پايه اخلاقی اصطناع معروف بنا شده بود نقض مشركين " انما البيعمثل الربا »" و جواب ( احل الله البيع و حرم الربا ») درست نبود ،بر خلاف اينكه اگر بر يك اصل اقتصادی بنا شده باشد كه نقض مذكور وجوابش موجه به نظر میرسد . |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir