بگويند معامله باطل است نتيجه آن اين است كه اين خانه ملك خريدارنمیشود ، پس پول خانه هم ملك فروشنده نمیشود . اگر همه خريدارانبخواهند آن خانه را به قيمت كمتر از قيمت اصلی بخرند ، پس مضطر دراينجا چه كند ؟ ! پس اينكه آيا فروشنده و خريدار چنين آزادی را از نظر قانونی يعنی ازنظر صحت معامله دارند يا نه ، يك مطلب است ، بیانصافی فی حد ذاتهحرام است ، مطلب دوم ، و حق داشتن حكومت اسلامی بر تعيين نرخها كه جلواين آزادی را بگيرد ، مطلب سوم است . خود اين حق داشتن حاكم دليل براينست كه اينها فی حد ذاته آزادند و او حق دارد اين آزادی را محدود كند. مثلا در معامله ربوی معنی ندارد بگوئيم حاكم معامله ربا را منع كند .اصلا حاكم منع كند يا نكند اين معامله باطل است . همچنين معامله غرری ،حاكم چه آن را منع كند و چه اجازه دهد ، فی حد ذاته باطل است . حكومتاسلامی حق دارد در يك سلسله معاملاتی كه فی حد ذاته و از نظر فردی مجازاست ، طبق قانون فوق قانون ، روی مصالحی كه تشخيص میدهد ، جلو آزادیاولیای را كه خود شارع داده است بگيرد . پس مسئله تثبيت نرخها خودشمؤيد اين آزادی است به حسب طبع اولی نه اينكه معنايش اين است كه پسچنين آزادیای وجود ندارد . اين آزادی به طبع اولی وجود دارد ولی حكومتاسلامی بايد اين آزادی را در شرايط معين محدود كند . منتهی اين محدوديتدر شرايط زمانی و مكانی مختلف فرق میكند ، يك وقت نبايد محدود باشد ،يك وقت بايد محدود باشد ، يك وقت حاكم بايد خيلی تضييق كند ، يكوقت بايد اندكی تسهيل قائل باشد . از اين جهت در اختيار حاكم قرار |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir