نهی كرده است ترديد میكند . به عقيده ما مسئله تنزيل قرض اشكالی ندارد زيرا همان طوری كه سيد گفتهاست وفاء به دين غير از معاوضه است . به علاوه اينكه ما گفتهايم كه ربایمعاملی حريم ربای قرضی است و از جهت حريمی تنزيل قرض مانعی ندارد ، واينكه مدت به حساب آمده است نمیتواند اشكالی محسوب شود . و اما درغير تنزيل قرض از قبيل اينكه شخصی گندم مديون است و میخواهد با گندمپستتر و بيشتری آنرا ادا نمايد ، فی حد ذاته از نظر ربای معاملی اشكالیندارد ولی منع روايات كه سيد در صفحه 11 نقل كرده است اگر خالی ازمعارض باشد ، دليل بر اين است كه شارع برای حفظ حريم بيشتر جلو آن راگرفته است . از اينجا معلوم میشود كه در اداء اتلافات عمديه يا تلفات مضمونيه اگربه ازيد از مقدار يا اقل از مقدار باشد ربا نيست . 7 - مسئله 14 ( ص 20 ) : يشترط فی تحقق الربا أمران أحدهما اتحاد جنسالعوضين أو كون أحدهما أصلا للاخر أو كونهما فرعين من جنس واحد كما سيأتیتفصيله . و المراد بالجنس النوع المنطقی الذی هو جنس لغوی عرفی . . .سيد شرط دوم را در اينجا ذكر نمیكند و مقصودش از شرط دوم مكيل ياموزون بودن است كه در صفحه 30 كتاب خواهد آمد ( 1 ) . پاورقی : 1 - [ نقل و نقد نظريات فقها در باب ربا در يادداشتهای استاد ادامهدارد . نظر به اينكه اين نقلها به زبان عربی است و اظهار نظرهای استاددرباره آنها زياد نيست ، از نقل بقيه اين > |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir