ليكن وجه ديگری به نظر می‏رسد كه اگر تمام باشد اختصاص دارد به قرضهای‏
توليدی ، به طوری كه بايد گفت تحريم ربا در قرضهای مصرفی و توليدی به دو
ملاك متفاوت است .
مقدمتا بايد بگوئيم مال دارای دو نوع منفعت ( 1 ) است منفعت بالفعل‏
و منفعت بالقوه . در قرضهای مصرفی قرض گيرنده غرضش انتفاع به منافع‏
بالفعل است مثلا گندم را قرض می‏كند برای آنكه بخورد ولی در قرضهای‏
توليدی غرضش انتفاع به منافع بالقوه است يعنی آنچه را كه قرض می‏كند به‏
صورت مال التجاره است كه منفعت بالفعل آن مقصودش نيست بلكه مقصود
منافعی است كه به جز تجارت يا صناعت روی آن پيدا می‏شود . البته مال‏
قابليت برای جر چنين منافعی را دارد و به سبب همين قابليت هم ارزش‏
دارد ولی ارزش مشروط . ( 2 ) مشروط به اينكه قابليت مذكور از آفات و
عاهات

پاورقی :
1 - دو نوع منفعت نيست بلكه هر مالی هم قابليت مصرف شدن دارد و هم‏
قابليت توليد . حد اقل از قدرت توليد ، مال التجاره واقع شدن است .
احيانا ممكن است مالی قابليت مصرف داشته باشد و قابليت توليد نداشته‏
باشد مثل منافع خانه‏ای كه با استيجار تملك شده ، و ممكن است بر عكس‏
قابليت توليد داشته باشد و قابليت مصرف نداشته باشد مثل بعضی از بذرها
، و به هر حال ماليت دارد .
2 - آيا مقصود اين است كه خود مال التجاره ارزشش به واسطه اين‏
قابليت است يا مقصود اين است كه اين قابليت ارزش علاوه ايجاد می‏كند ؟
اما شق اول بالضروره باطل است ، و اما شق دوم : پس خود قابليت ، امر
ارزشداری است و خود اين امر ارزشدار به فروش می‏رسد خواه به فعليت برسد
يا نرسد .
و اما اينكه گفته شده اگر منفعتی به دست نيايد كشف می‏كند كه مالك از
اول مالك آن نبوده ، دليل بر اين است كه خود قابليت ارزش ندارد ،
ارزش مربوط است به همان منفعت و البته آن منفعت مادامی تعلق دارد به‏
مالك اولی كه اصل مال در ملك او باشد >

190