مسلمين جايز است ولی برای افراد جايز نيست زيرا آنچه را كه حكومتمسلمين میگير د عائد به همه مسلمين است و از قبيل استنقاذ است . و اينمعنی بالظاهر دو روايت كاملا سازگار است . 6 - « علی بن جعفر ( ع ) عن اخيه ( ع ) : سألته عن رجل اعطی رجلا مائةدرهم يعمل بها علی أن يعطيه خمسة دراهم او اقل او اكثر ، هل يحل ذلك ؟قال : لا ، هذا الربا محضا » . ( باب 7 روايت 7 ) اين روايت در مورد قرض توليدی است ، و تصريح است به حرمت ربا درآن . جزء ادله تعميم حرمت ربا قرار داده میشود . 7 - « قال اميرالمؤمنين ( ع ) : لا تبع الحنطة بالشعير الا يدا بيد ، و لاتبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير » . ( باب 8 روايت 8 ) منع نسيئه در معاوضه حنطه به شعير ( 1 ) ، اشكالی را كه در اتحاد حنطهو شعير است سهل میكند زيرا يك قسمت از اشكال در اين است كه حكم بهاتحاد حنطه و شعير راهی برای ربا باز میكند زيرا ممكن است كه رباگيرندهشعير بدهد و حنطه بگيرد ( به طور نسيئه ) ولی در نقد اين معاوضه فقط وقتیرخ میدهد كه صاحب حنطه راغب در شعير باشد . و منع از تفاضل در اينصورت دو فائده دارد يكی اينكه از تشابه به ربا تحرز شده است ( زيراحنطه و شعير هر دو طعام است ) و ديگر اينكه صاحب شعير كه معمولا فقيراست به طعام افضل نائل میشود . 8 - « عن ابی عبدالله ( ع ) قال : ما كان من طعام مختلف او » پاورقی : 1 - اختصاص به حنطه و شعير ندارد ، در مطلق جنسهای ربوی در صورتوحدت جنس همين طور است . |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir