نظر است . بحثی كه در ميان فقها مطرح است اين است كه آيا ربای معاملیمثل ربای قرضی در مطلق اشياء حرام است ؟ بعضی گفتهاند بله در مطلق اشياءحرام است . بعضی هم محدودش كردهاند . معروف در ميان شيعه اين است كهدر مورد مكيل و موزون حرام است . يعنی در مورد اجناسی كه با كيل و وزنفروخته میشوند ، ربای معاملی جاری است و در غير اينها ربای معاملی جارینيست . البته شك نيست كه در بعضی چيزها اساسا ربای معاملی معنی ندارد. مثل اسب چون ارزش اسب به كميت آن نيست و ربا به كميت بر میگردد .بسا هست كه ارزش يك اسب معادل است با ده اسب ديگر . در موردچيزهائی كه ارزش آنها تابع كميتشان نيست ، معنی ندارد كه ربای معاملیحرام باشد . و گاهی نتيجه معكوس میدهد ، مثلا اگر بگوئيم يك اسب را بادو اسب معامله كردن ربا است ، معنايش اينست كه كسی كه يك اسب میدهدو دو اسب میگيرد ، ربا خورده است ، در حالی كه بسا هست كه اين يكاسب به تنهايی بيش از آن دو اسب ارزش داشته باشد و آنكه ربا خوردهاست ، آن كسی است كه يك اسب گرفته نه آن كسی كه دو اسب گرفته . مكيل و موزون خصوصيت ندارد بنابراين آنطور كه بعضی اهل تسنن گفتهاند كه در مطلق اشياء ربای معاملیهست ، حرف درستی نيست . ولی ما در اثر مطالعهای كه آنوقت كرديم بهاين نتيجه رسيديم كه مكيل و موزون هم خصوصيت ندارد . مقدر خصوصيت دارد، يعنی قابل تقدير و |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir