فقها در مسئله تفويت قدرت ذكر كرده‏اند ( 1 ) مثل اينكه اگر آب دارد
برای وضو و می‏داند كه اگر بريزد قدرت بر آن پيدا نخواهد كرد آيا جايز
است ريختن آب يا نه ؟ فقها فرق گذاشته‏اند بين داخل وقت و قبل از وقت‏
. وجه تحريم همان مخالفت با غرض شارع است و چه بسا بتوان گفت كه قبل‏
از وقت هم تفويت قدرت جايز نيست ( مگر از راه اينكه تعلق غرض شارع‏
به طهارت مائيه به حيثی كه ابدا راضی به تفويت آن نباشد قطعی و مسلم‏
نيست ) و لذا در مورد موالی عرفيه اگر فرض شود كه داروئی در دست عبد
است و می‏داند كه مولی ساعت ديگر آنرا شديدا می‏خواهد ، می‏دانيم تفويت‏
آن جايز نيست ولو آنكه مولی خودش نداند كه در ساعت ديگر محتاج می‏شود
به آن ، و اذن در تفويت هم بدهد ( 2 ) .

پاورقی :
1 - در حيله‏ها فرق است ميان تبديل موضوعی واقعا به موضوع ديگر ، به‏
عبارت ديگر خود را از شرطی به سوی شرط ديگر بردن مانند سفر حاضر به‏
منظور فرار از روزه و بذل مستطيع قبل از موسم و مصالحه مال و بذل آن قبل‏
از مرض موت و امثال اينها با تفويت غرض واقعی شارع با تبديل صورت نه‏
تغيير شرط و حالت خارجی از قبيل اينكه شخص مستطيع قبل از موسم مال خود
را به افليجی يا حج كرده‏ای ببخشد و پس از آن تحويل بگيرد . قبلا گفتيم كه‏
حيله‏های ربا با تعليلات آيات و روايات سازگار نيست حتی با جمله :
لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف » .
2 - و نيز متناسب با مسئله وجوب تأمين اغراض است آنچه كه در باب‏
وجوب ارشاد جاهل و اعلام غافل آورده‏اند . شيخ در مكاسب در ذيل مسئله بيع‏
الدهن المتنجس للاستصباح ، مسئله وجوب اعلام را مطرح كرده است و در ضمن‏
كلامش پس از اينكه اعلام را واجب نمی‏داند می‏فرمايد : " الا اذا علمنا من‏
الخارج وجوب رفع ذلك لكونه فسادا قد امر بدفعه كل من قدر عليه كما لو
اطلع علی عدم اباحة دم من يريد الجاهل قتله او عدم اباحة عرضه له او لزم‏
من سكوته ضرر مالی قد امرنا بدفعه عن كل احد . . . " ( ش ) .

212