ملاك ربای معاملی را با ربای قرضی دو چيز دانستهاند . ملاك ربای قرضی راجر منفعت دانستهاند و ملاك ربای معاملی را برابری وزن يا كيل عوضينمتجانسين . و علت تحريم جر منفعت را در ربای قرضی بازگذاشتن راه برایقرض الحسنه دانستهاند و كمتر به ساير فلسفهها كه در اخبار وارد شده كهبا شيوع ربا بلاد خراب میشود توجه كردهاند و خيال كردهاند از آن جهت بلادخراب میشود كه ترك قرض الحسنه میشود ، ولی اگر كسی ربای معاملی و قرضیرا دارای يك ملاك بداند ، با اين تفاوت كه تحريم ربای معاملی برای حفظحريم ربای قرضی است مشكلات خود به خود حل میشود . سيد راجع به حديث ابن الحجاج كه دليل سوم است میگويد : و اما خبرخالد فهو فی القرض و كون البيع كالقرض فی ذلك محل تأمل . اين بيان درست نيست . اگر چه مورد سؤال بيع نيست ، اما قرض همنيست بلكه دين است ، و ثانيا فرضا مورد ، قرض باشد ، مورد متخصصنيست و كلمه ربا هر جا كه استعمال شده اعم است از ربای قرضی و ربایمعاملی . ربا زياده برای معادل مال است اعم از اينكه به صورت قرض باشديا به صورت معامله . پس جمله : « جاء الربا من قبل الشرط و انما تفسدهالشروط » از لحاظ كلمه ربا شامل هر دو مورد است . ولی ايراد ديگری بر استدلال ممكن است وارد باشد و آن اينكه روايت فقطدر مقام بيان اين جهت است كه ربا هر چه هست و در هر موردی هست آنگاهربا است كه تعهدی رسمی در كار باشد نه اينكه تعهد موجب ربا میشود ،يعنی مقصود اين نيست |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir