از ملك قرض گيرنده است ) لذا منافع آن هم در ملك قرض دهنده باقینمیماند تا بتواند در قبال آن پولی اخذ كند . ( و اگر بگوئيد تمليكنيست پس قرض نيست بلكه مضاربه است و ضرر هم بر همان كسی كه مالكمنفعت است وارد میشود ) از اينجا میگوئيم همان طوری كه طبيعت جود ابادارد از مطالبه عوض ، طبيعت قرض نيز ابا دارد از مطالبه منفعت ، يعنیيا شخص نبايد قرض بدهد ( مال را در ملك خود نگه دارد و نفع و ضررشوارد بر خود او باشد ) يا اگر قرض داد همان طوری كه از ضرر مالش آسودهخاطر میشود ، از نفع آن هم بايد دست بكشد . در اينجا چند ايراد است : اول : ما قبول داريم كه حقيقت قرض تمليك است ولی تمليك به عوض (1 ) است ، و بايد توجه داشت كه قرض دهنده مال بالفعل را به مال بالقوهتبديل میكند . ( 2 ) مال در دست ، مال بالفعل است و مال در ذمه ، مالبالقوه است و البته ارزش مال بالفعل و مال بالقوه يكی نيست . ( لازماست تذكر دهيم كه مراد ما از اينكه میگوئيم مال در ذمه مال بالقوه استاين نيست كه بالفعل هيچ پاورقی : > است همچنانكه فقها گفتهاند . 1 - اگر قرض تمليك به عوض باشد ، يعنی معاوضه است و آنگاه قرض وبيع يكی خواهد بود . قرض تمليك به ضمان است نه تمليك به عوض .2 - مال و ماليت در هر حال بالفعل است . قرض تبديل وجود عينی بهوجود ذمی است با حفظ فعليت ماليت . مال همينكه به وجود ذمی تبديليافت ، خاصيت توليد را از دست میدهد و اخته و نازا میشود . |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir