صورت مستغلات درآورد ، ممنوع باشد . اگر قانونی از اين نظر ربا را ممنوع‏
بشمارد بايد همه آنها ممنوع باشد تا هر كسی اجبارا كار كند و نيروهای‏
انسانی اجتماع به اين وسيله به كار بيفتد . اما می‏دانيم نه اين كار
ضرورت دارد و نه با نظر اسلام كه مالكيت را اگر اسبابش مشروع باشد
تحديد نمی‏كند و به علاوه استفاده از مستغلات و مال المضاربه را جايز
می‏داند منطبق است . خلاصه اينكه آنچه مسلم است اسلام نمی‏خواهد مردم را از
راه اجبار اقتصادی به كار وادار كند .
د - ربا سبب می‏شود كه طبقه مولد از بين برود زيرا ربا سبب می‏شود
اجتماع منقسم شود به دو طبقه : طبقه مولد و طبقه غير مولد ، و چون ربا
سبب می‏شود كه طبقه مولد آنچه توليد می‏كند به طبقه غير مولد بدهد ، خود
اين طبقه ضعيف می‏شود و در نتيجه اجتماع منهدم و اقتصاد راكد می‏شود و
ثروت اجتماعی از ميان می‏رود .
جواب اين است كه اگر سود به شكل اجحاف در نيايد و از قانون عرضه و
تقاضا سوء استفاده نشود ، و خصوصا اگر دولت نظارت كند و يا خود با سود
كمی ربا بدهد نه تنها سبب ضعف و نابودی طبقه مولد نمی‏شود [ بلكه ] سبب‏
می‏شود كه طبقه مولد به واسطه دريافت ثروت با سود كم نيرو بگيرد . به‏
علاوه عين اين بيان در اجاره و مضاربه و بلكه در خريد و فروشهای تحكم آميز
تجار نيز هست . حل همه اينها به اين است كه شارع اجازه می‏دهد كه بر
نرخها و از آن جمله نرخ بهره نظارت شود .
به علاوه اگر اجازه ربا داده نشود ، در صورتی كه عملا هيچكس قرض الحسنه‏
به عنوان سرمايه نمی‏دهد ، تمام كارها فلج

16