صريح قرآن باشد ، مطروحه است . تنها استنباط ما كشف معارضه‏ای است كه‏
بر ديگران پوشيده بوده است .
2 - تعليل ديگری كه در روايات آمده است ( « لما فيه من ترك‏
التجارات » ) نيز حيل را تحريم می‏كند زيرا واضح است كه عمل تجارت‏
ماهيتی دارد و عمل رباخواری ماهيتی ديگر ، و روشن است كه تفاوت اين دو
عمل در ماهيت و در حقيقت است نه در صيغه فقط . فسادی كه در رباخواری‏
است اين است كه رباخوار تجارت نمی‏كند ولو آنكه صيغه بيع را جاری كند .
عمل تجارت اين نيست كه بنشيند و دائما با ربا دهندگان صيغه بيع را اجرا
كند و گرنه و كلا در اجرای صيغه ، تجار حقيقی بودند .
3 - از آيه شريفه « احل الله البيع و حرم الربا »فهميده می‏شود كه ربا
و بيع دو نوع عمل اقتصادی است كه يكی را شارع تحريم كرده و ديگری را
تحليل فرموده است . ربا بيع نيست و بيع ربا نيست ، هر كدام نوعی عمل‏
اقتصادی است . تفسيری كه قليلی از مفسرين دارند كه گفته‏اند مفاد آيه اين‏
است كه احل الله البيع الذی لا ربا فيه و حرم البيع الذی فيه الربا بنابر
اينكه مراد از ربا بيع ربوی باشد و اينكه اصولا معامله ربا نوعی از بيع‏
است صحيح نيست زيرا چنانكه اكثر مفسرين گفته‏اند ربا اسم زياده است نه‏
اسم بيع ربوی ، و اصولا ربا كه اصل آن هم در قرض است ماهيتا و حقيقتا
غير از بيع است و چنانكه مكرر گفته‏ايم تحريم ربای معاملی به جهت حفظ
حريم ربای قرضی است يعنی برای اين است كه همان قرض را به قالب بيع‏
درنياورند . خلاصه آنكه از آيه كريمه فهميده می‏شود كه از اين دو نوع عمل‏
اقتصادی ، بيع را خداوند

238