از طرف ديگر اين تفاوت هست كه ربا و اجاره پايان ناپذير و قرض الحسنهو نسيه پايان پذير است ، ولی اين جهت يعنی محدوديت و نا محدوديت ملاكفرق نمیشود . و البته ميان ربا دادن و مال الاجاره دادن برای كسی كهدرآمدش وافی به خرجش نيست حتی اين مقدار تفاوت هم نيست . جواب اصلی اين بيان به اين است كه اساس اين بيان گوئی بر اين اصلبنا شده كه هيچكس زائد بر احتياج خود توليد نمیكند و كمتر نيز توليدنمیكند پس اگر وضع به صورتی در آيد كه محصول كار يك نفر به ديگری تعلقبگيرد جريان ظالمانهای در بين بوده است و حال آنكه هيچكدام از اين دوفرض صحيح نيست ، ممكن است كسی بگويد علت اينكه درآمد شخص به ديگریتعلق میگيرد اين است كه شخص مزبور در گذشته درآمدش وافی به خرجشنبوده و درآمد سالهای بعد خود را پيش خور كرده است . اگر گفته شود : آنچه درگذشته مصرف كرده محدود بوده و آنچه در آينده اورا به صورت برده در میآورد كه تا ابد هم هر چه توليد كند به ديگری تعلقداشته باشد شكل ربوی معامله است و حال آنكه در قرض و نسيه اينطور نيست، بلكه در اجاره نيز اينطور نيست زيرا در اجاره به واسطه استهلاك تدريجیعين ، مالك خرجهائی تدريجا میكند و مقدار مصرف شده از طرف مستأجرمانند ربا محدود نيست بلكه رابطهای است ميان استهلاك ثروت موجر و مالالاجاره . جواب میدهيم عمده اين است اثبات شود كه ثروت در شكل ربوی مولدنيست تا نامشروع بودن ربا ثابت شود و الا اگر اين مطلب ثابت نشود وخلاف آن را مفروض بگيريم درست است كه |