میبنديد بايد وفا بكنيد . « اوفوا بالعقود »شامل همه پيمانها میشود مگرآن پيمانی كه استثنا شده باشد . بنابراين اگر ما عقدی داشته باشيم كه نهبيع باشد ، نه اجاره ، و به طور كلی هيچيك از معاملاتی كه در كتب فقهیوجود دارد نباشد ولی داخل در استثناها نيز نباشد بلكه در مستثنی منه باشد، ما اين عقد را میپذيريم . در باب معامله بيمه اگر ما عوضين را مال در نظر بگيريم و بگوئيم يكطرف عوض ، مبلغ مجهولی است كه بيمه گر میخواهد در صورت بروز خسارتيا وقوع حادثه بپردازد ، و در طرف ديگر مبلغ معلومی است كه بيمه گزارمیپردازد كه در بعضی از اقسام بيمه مثل بيمه عمر همين هم مجهول میشود اگرماهيت بيمه را اين بدانيم يعنی دو طرف عوض را دو مبلغی بدانيم كهبيمهگر و بيمه گزار میپردازند ، از نظر فقهی قابل توجيه نخواهد بود .زيرا يكی از استثناهايی كه ما در فقه داريم ، غرر است كه « نهی النبی عنالبيع الغرر » پيغمبر اكرم از بيع غرری نهی كرد . ولی فقها میگويند ايناختصاص به بيع غرری ندارد [ و اين جمله ] يعنی پيغمبر اكرم از هر معاملهغرری نهی كرد . معامله غرری يعنی معاملهای كه روی يك امر مجهول صورتبگيرد . البته هر امر مجهولی قمار نيست ولی اگر قمار هم نباشد اما مجهولباشد ، معامله باطل است . مثل اينكه انسان بخواهد زمينی را بفروشد كهخصوصيات اين زمين معلوم نيست ، مساحت يا منطقهاش معلوم نيست ياانسان منزلی را اجاره كند به يك مال الاجاره مجهول و نا معين . همين قدركه جهل در معامله آمد ، يكی از عوضين به شكلی مجهول شد ، داخل در باباستثناها میشود . |
کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir