فقها در مسئله تفويت قدرت ذكر كردهاند ( 1 ) مثل اينكه اگر آب داردبرای وضو و میداند كه اگر بريزد قدرت بر آن پيدا نخواهد كرد آيا جايزاست ريختن آب يا نه ؟ فقها فرق گذاشتهاند بين داخل وقت و قبل از وقت. وجه تحريم همان مخالفت با غرض شارع است و چه بسا بتوان گفت كه قبلاز وقت هم تفويت قدرت جايز نيست ( مگر از راه اينكه تعلق غرض شارعبه طهارت مائيه به حيثی كه ابدا راضی به تفويت آن نباشد قطعی و مسلمنيست ) و لذا در مورد موالی عرفيه اگر فرض شود كه داروئی در دست عبداست و میداند كه مولی ساعت ديگر آنرا شديدا میخواهد ، میدانيم تفويتآن جايز نيست ولو آنكه مولی خودش نداند كه در ساعت ديگر محتاج میشودبه آن ، و اذن در تفويت هم بدهد ( 2 ) . پاورقی : 1 - در حيلهها فرق است ميان تبديل موضوعی واقعا به موضوع ديگر ، بهعبارت ديگر خود را از شرطی به سوی شرط ديگر بردن مانند سفر حاضر بهمنظور فرار از روزه و بذل مستطيع قبل از موسم و مصالحه مال و بذل آن قبلاز مرض موت و امثال اينها با تفويت غرض واقعی شارع با تبديل صورت نهتغيير شرط و حالت خارجی از قبيل اينكه شخص مستطيع قبل از موسم مال خودرا به افليجی يا حج كردهای ببخشد و پس از آن تحويل بگيرد . قبلا گفتيم كهحيلههای ربا با تعليلات آيات و روايات سازگار نيست حتی با جمله : لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف » . 2 - و نيز متناسب با مسئله وجوب تأمين اغراض است آنچه كه در بابوجوب ارشاد جاهل و اعلام غافل آوردهاند . شيخ در مكاسب در ذيل مسئله بيعالدهن المتنجس للاستصباح ، مسئله وجوب اعلام را مطرح كرده است و در ضمنكلامش پس از اينكه اعلام را واجب نمیداند میفرمايد : " الا اذا علمنا منالخارج وجوب رفع ذلك لكونه فسادا قد امر بدفعه كل من قدر عليه كما لواطلع علی عدم اباحة دم من يريد الجاهل قتله او عدم اباحة عرضه له او لزممن سكوته ضرر مالی قد امرنا بدفعه عن كل احد . . . " ( ش ) . |
