نيست زيرا كه قرض تمليك است و پس از تمليك عين و خروج از ملكيتمالك اول ، استغلال و سرمايهداری با آن صحيح نيست ، و لذا يا نبايد قرضبدهد و يا اگر قرض داد نبايد ربا بگيرد . اكنون میگوئيم اصل عمل قرضدادن كاری است كه برای قرض گيرنده ارزش دارد ( 1 ) . زيرا به وسيلهقرض وی مالك میشود و قرض دهنده از تصرف در ملكش محروم میگردد . درحقيقت قرض دهنده از تصرف در ملكش محروم میگردد . در حقيقت قرضدهنده ملكش را در ذمه بدهكار حبس میكند و همين عمل است كه حسنه است .چه اشكالی دارد كه بخواهد در قبال اين عمل اخذ ثمن كند ، نظير اخذ ثمن درقبال اعمال خيار يا اسقاط آن كه عقلا صحيح است . خلاصه آنكه اين يكی ازمواردی است كه بذل مال در قبال كاری میشود كه ارزش قانونی دارد نهارزش طبيعی . و اين نظير هبه معوضه است . همان طوری كه حقيقت هبه ابا دارد از اخذعوض در مقابل موهوب ولی ابا ندارد از اخذ عوض در مقابل عمل هبه ، دراينجا هم اخذ عوض در قبال منافع مال مقروض صحيح نيست ولی در قبال عملقرض صحيح به نظر میرسد . پاورقی : > خاصيت توليد ندارد ، اخته است ، خواجه است . مال همينكه از خارجبه ذمه منتقل شد ، خواجه و اخته میشود ، عقيم و سترون میگردد . پولبالذات سترون است و غير پول به واسطه تبدل وجود عينی به وجود ذمی سترونمیگردد و اخته میشود . از اينجا معلوم میشود كه هيچيك از اين دو دليل در ربای معاملی جارینيست . ربای معاملی به صورت نقد و به صورت مساوات در جيادت و ردائتعملا صورت نمیگيرد و به صورت نسيه و مساوات در جيادت و ردائت از آننظر ممنوع است كه حريم حريم است و به كلی باب ربا سد شود . 1 - همچنانكه برای قرض دهنده نيز ارزش دارد ، از خطر تلف مصون استو احيانا احتياج به زحمت نقل و انتقال ندارد و لهذا حوالهها و براتها راقرض دهندگان میخرند . |
