مانده است يعنی همواره شخص مالش يا بدلش در ملك او است . در اينجاهم اگر ضروری يا تلفی به مال متوجه شود ، بر مالك وارد شده است ، كمااينكه منافع هم تعلقی به وی دارد . پس سرمايه قرار دادن موقوف به دوچيز است : اول اينكه سرمايه مفيد و مولد باشد ، دوم اينكه در ملك مالكباقی باشد ، يعنی مالك مادام كونه مالكا میتواند سرمايهداری كند و منافعملك را به خود اختصاص میدهد ولی اگر كسی بخواهد مال را از ملك خودخارج كند و در عين حال منافع آنرا بگيرد به طوری كه ضررهای متوجه به مال، بر او وارد نشود ولی در قبال منافع توليد شده از آن مال اخذ ثمن كند ،اين عمل مسلما باطل است و ظلم است همان طوری كه انسان حق ندارد عين رايكجا بفروشد و منافع آنرا دوباره بفروشد ( 1 ) . و چون حقيقت قرض ( 2 ) تمليك است ( به دليل آنكه تلف آن پاورقی : 1 - چه فرق است بين اين مسئله و عكس آن كه فقها جايز دانستهاند ؟انسان میتواند ملكی را اجاره بدهد بعد در حالی كه مسلوب المنفعة است (تا مدت معين ) بفروشد عقلا بايد عكس آن هم جايز باشد يعنی شخصی بتواندبرای مدت معينی منافع ملك را استثناء كند و بعد بفروشد ( 1 ) ( و اينشبيه به سلف خواهد بود ) بلی اگر منافع ملك را برای هميشه استثناء كند، بيع صحيح نيست ( در هر دو صورت ) زيرا كه عين مسلوب المنفعة ماليتندارد . 2 - عمده اين است كه بدانيم حقيقت قرض چيست ؟ قرض معاوضه نيست ،قرض تمليك عين و جعل او يا مثل او در ذمه مقترض است ، به عبارت ديگرتمليك به ضمان > 1 - اين اولا درست نيست به جهت آنكه مالكيت مالك منفعت را ، بهتبع مالكيت عين است و با خروج عين از ملكيت ، تسلط بر منفعت نيز ازبين میرود و ثانيا ربطی به ما نحن فيه كه فرض اين است كه قبل از آنكهمنفعت را به ديگری بفروشد يا برای خود استثنا كند عين را فروخته استندارد . |
