مشغول بيع باشد كار حرامی مرتكب شده . ولی آيا معامله‏اش هم باطل و غير
قانونی است ؟ فرق است ميان اينكه معامله ، غير قانونی باشد و اينكه‏
معامله قانونی باشد ولی در عين حال كار ، كار حرامی باشد . اينها از
يكديگر تفكيك می‏شود . معاملاتی كه بر اساس بی‏انصافی است ، خود معامله‏
صحيح است يعنی قانونی است به اين معنی كه مبادله صورت می‏گيرد يعنی به‏
موجب چنين معامله‏ای واقعا مشتری مالك مبيع می‏شود و بايع مالك ثمن ،
ولی در عين حال بايع مرتكب كار حرام شده .
در بسياری از موارد است كه اسلام جلو يك كار حرام را به عنوان حرام‏
گرفته يعنی منع تحريمی آورده ولی منع وضعی نياورده و نگفته معامله فاسد
است . از جمله در معامله مضطر است . مثلا كسی از روی اضطرار می‏خواهد
خانه مسكونی‏اش را بفروشد در حالی كه به آن احتياج دارد . چرا می‏خواهد
بفروشد ؟ چون يك احتياج مهمتری پيدا كرده ، مثلا بچه‏اش سخت مريض شده و
برای معالجه او احتياج به پول دارد و غير از خانه هم چيزی ندارد . يك‏
زيدی كه پول دارد و می‏داند كه اين شخص مضطر است ، می‏گويد من حاضرم اين‏
خانه را بخرم . از اضطرار او سوء استفاده می‏كند و خانه را به قيمتی كمتر
از قيمت واقعی آن می‏خرد . آيا كار اين شخص حرام است يا نه ؟ حرام است‏
. معامله چطور ؟ فاسد است يا صحيح ؟ اگر معامله فاسد باشد ، آن شخص‏
حاضر نمی‏شود خانه را بخرد و اگر هم بخرد ، فروشنده حق ندارد در پولی كه‏
دريافت كرده تصرف كند . نتيجه اين می‏شود كه بچه‏اش بميرد . يعنی باطل‏
بودن اين معامله به نفع مضطر نيست . حرام بودن اين بی‏انصافی به نفع اين‏
مضطر است اما اگر

112