اما شيخ اين فرض را كه عرض كرديم عرض عام يا عرض خاص باشد ، مطرح‏
نكرده ، از باب اينكه قبلا مطلبی را گفته كه چنين چيزی محال است .
أما أول ذلك فان وجوب‏الوجود لاماهية له تقارنه غير وجوب‏الوجود ،
فلايمكن أن يكون لحقيقة وجوب‏الوجود اختلاف بعد وجوب‏الوجود .
اما قسم اول كه همان مختلف‏الحقائق است : اينكه وجوب وجود را جنس‏
بدانيم برای افرادی كه آن افراد هر كدام حقيقتشان با حقيقت ديگری از نظر
فصل اختلاف دارد ، محال است . زيرا وجوب وجود هيچ ماهيتی ، غير از
وجوب وجود را كه مقارن او شود ، نمی‏تواند داشته باشد . همين بيان خود
دليل بر اين است كه مختلف الحقائق را توضيح می‏دهد . چون در
مختلف‏الحقائق است كه فصل ماهيتی است كه مقارن با جنس می‏شود . در
مختلف الحقيقة وجوب وجود جنس می‏شود و آنچه به او مقارن می‏شود فصل است‏
كه ماهيت است . ولی در مورد متفق

پاورقی :
> ظاهرا از نسخه‏ها باشد . بايد اول مختلفی‏الحقائق والانواع باشد ، و بعد
" متفقی‏الحقائق والانواع " . اين نسخه‏هائی كه پيش محشين بوده نيز به‏
همان صورت غلط بوده . به اين دليل عبارت نسخه‏ها غلط است كه بعد می‏گويد
: " أما أول ذلك فان وجوب‏الوجود لاماهية له تقارنه غير وجوب‏الوجود "
، اين جا اول مختلف الحقيقة را ذكر كرده . در صورتی كه عبارت نسخه‏ها
درست می‏بود ، بايد اول احكام متفق‏الانواع را گفته باشد ، به اين معنا كه‏
وجوب وجود حكم نوع را داشته باشد و افرادش متفق‏الحقيقة باشد . از محشين‏
، ملااولياء و سيد احمد در اينجا حاشيه دارند . ملااولياء گفته اينكه اول‏
مختلف‏الحقيقة را بيان كرده از جنبه اختصار و اجمال است . اين حرف معنی‏
ندارد كه ما دو قسم ذكر كنيم ، اما قسم دوم را اول بناميم و شرح كنيم .
اگر مسأله اختصار و اجمال هم باشد ، چنين نيست ، از نظر اختصار و اجمال‏
هم اين خيلی مفصلتر است ، مگر اينكه بگوئيم اول است يعنی خيلی مفصلتر
است . آن محشی ديگر خواسته آنچه را كه شيخ تا اينجا گفته همه را مربوط
به همان متفقی‏الحقائق بداند ، در صورتی كه اين عبارات به هيچ‏وجه با آن‏
جور درنمی‏آيد ، همه با مختلف‏الحقايق جور درمی‏آيد . بعلاوه متفقی‏الحقائق‏
را در نيم صفحه ، بعد از يك ورق اشاره می‏كند ، كه بعد عرض می‏كنم .

271