كه جنس ، حاصر باشد . نسبت بين ابيض و حيوان عموم و خصوص من وجه است‏
. در اينجا ابيض اعم من وجه است و همين خود دليل است كه ابيض فصل‏
حيوان نيست . فصل ، اخص مطلق است .
2 - شرط دوم : اينكه اين قسم لازم جنس باشد . در اينجا ممكن است اين‏
شبهه پيش بيايد كه هنگامی كه می‏گوئيم فصل بايد اخص از جنس باشد ، آن‏
وقت اخص كه نمی‏تواند لازم اعم باشد بلكه عكس اين مطلب صحيح است و
هميشه اعم ، لازم اخص است . ولی اين يك مغالطه است . مقصود ما از لازم‏
بودن اين است كه قابل انتقال نباشد يعنی اگر در جائی مقسم با جنس متحد
شد ديگر انتقال آن و محو آن غير ممكن باشد . اگر غير از اين باشد يعنی‏
اين معنی لاحق از بين برود و در عين حال آن معنی جنس باقی باشد معلوم‏
می‏شود كه اين معنی لاحق نسبت به جنس ، نسبت عرضی دارد و بدون آن معنی‏
لاحق ، آن جنس خود متحصل است .
3 - شرط سوم : لحوق و عروض اين معنا بواسطه يك امر اعم نباشد بلكه‏
لذات الجنس ، عارض آن گردد . چون در آن صورت ، معروضش آن امر اعم‏
است نه اين جنس . مثلا بياض نمی‏تواند فصل حيوان باشد ، زيرا حيوان از
جهت حيوانيت ابيض نيست بلكه از جهت جسم بودن ، ابيض است . و مثلا
انسان ، يلحقه الذكوره والانوثه ولی اينها يعنی ذكورت وانوثت باز فصل‏
نيستند . انسان از آن جهت كه حيوان است مذكر يا مؤنث می‏شود نه از آن‏
جهت كه انسان است .
4 - شرط چهارم : عروض اين معنا بخاطر يك امرا خص نباشد . زيرا در آن‏
صورت آن امر اخص اولی است به اينكه فصل باشد . مثلا ناطقيت عارض جسم‏
می‏شود نه لانه جسم بل لانه انسان .
5 - اكنون اگر عروض بخاطر امر مساوی باشد مسأله به چه صورت در می‏آيد
؟ باز هم پاسخ منفی است . برای اينكه اساسا فصل بايد عارض جنس باشد
لانه جنس ، چون هيچ چيز از فصل به جنس و از جنس به فصل نزديكتر نيست و
بين اين دو نمی‏تواند واسطه‏ای باشد . مثلا می‏بينيم كه جوهر تقسيم می‏شود به‏
متحيز و غير متحيز يا به قابل تحيز و غير قابل تحيز ، در اينجا می‏بينيم‏
كه

56