اين فقره در امور طبيعی ظاهر است ولی در اموری اداری نيز چنين است و
يقين است كه هرگاه اراده صحيح و تمام باشد و اعضاء هم اطاعت بحركت‏
داشته باشند و مانعی هم پيش نيايد و سببی روی ندهد كه نقض عزيمت كند و
مقصود هم ممكن الوصول باشد ، البته محالست كه به آن نرسد . و چنانكه امر
دائم را از جهت دائم بودن به بخت نسبت نمی‏دهند اكثری را هم به بخت‏
منتسب نمی‏كنند زيرا كه اكثری هم از جنس دائم و در حكم آنست جز اينكه‏
اگر معارضی دست دهد و مانع وقوع شود می‏گويند از بخت و اتفاق بود ولی‏
می‏دانيد كه امری را كه از سبب واحد اكثر يا دائما واقع می‏شود نمی گويند
از بخت و اتفاقست .

امور متساوی و اقلی

اكنون باقی مانده است كه آنچه مساوی يا اقلی است بيان كنيم : در مورد
مساوی شبهه است كه آيا می‏گويند به بخت و اتفاق است يا نه ؟ متأخرين از
مشائين گفته‏اند آنچه به بخت و اتفاق نسبت داده می‏شود همان اموری است‏
كه از اسباب خود بطور اقل واقع می‏شوند و ليكن ارسطو كه ابتدا در اين‏
باب بحث كرده چنين نگفته بلكه می‏گويد آنچه به بخت و اتفاق نسبت داده‏
می‏شود آنست كه اكثری و دائمی نباشد . و آنچه متأخرين را بر آن داشته كه‏
تنها امور اقلی را به بخت نسبت دهند و امور متساوی را بيرون كنند صورت‏
حال امور اداری بوده و چنين گفته‏اند كه خوردن و نخوردن و راه رفتن و
نرفتن و مانند آنها اموری هستند كه صدور و عدم صدورشان از مبادی يكسانست‏
ولی كسيكه از روی اراده راه رفت يا خوراك كرد نمی‏گويند از اتفاق بود .
اما به عقيده ما بر آنچه معلم گفته نبايد زياد كرد و ابطال قول ايشان‏
آسانست باين معنی كه يك چيز به يك اعتبار اكثری بلكه واجب و دائم‏
می‏شود و به اعتبار ديگر مساوی و اقلی است

163