4 تقيد به اصول و عقايد خاص كه قاضى و مجتهد آنها را پذيرفتهاند
اين اصول و عقايد معمولا يك عينك ناملموس به ديدگان حكمكننده ميزنند كه چه بخواهد و چه نخواهد در حكم صادرشده تأثير ميگذارد . هر اندازههم كه حكمكننده از قدرت شخصيت برخوردار باشد ، نميتواند آن عينك را حد اقل در مواردى كه مأخذ و دلايل حكم صراحت قاطعانه ندارند ، از چشمان خود كنار بزند . سعادتمند است آن جامعهاى كه متصديان حكم قضائى يا فتوائى آن جامعه داراى اصول و عقايدى باشند كه موافق قوانين و مآخذ آنها بوده باشند ، مثلا خوشبختى يك جامعه اسلامى در آن است كه قضات و مجتهدان آن جامعه داراى اصول و عقايدى باشند كه با قوانين و مآخذ فقهى و حقوقى آن جامعه همآهنگ مىباشند . در اين مسئله مهم نيز ممكن است حكمكنندگان با نظر به قدرت ايمان و ضعف آن بالنسبه به اصول عقايد مورد پذيرش و همچنين با نظر به اختلاف آنان در تفسير و توجيه مآخذ و منابع قانون
[ 249 ]
براى تطبيق با اصول و عقايد پذيرفتهشده مختلف بوده باشند . اين اختلافات ماداميكه به تقصير و كوتاهى در شرايط عقلى و قانونى حكم مستند نباشد ،
يعنى حكمكننده با تمام تقواى قضائى و فتوائى و بدون كمترين تقصير و كوتاهى اقدام به صدور حكم و فتوا نمايد ، از عهده مسئوليت خود برآمده است . با ملاحظه اين شرايط قضات و مجتهدين ميتوانند در احكام و فتاوائى كه صادر ميكنند اختلاف نظر نداشته باشند و اگر اختلافى هم بوجود بيايد ، اخلالى به زندگى فردى و اجتماعى وارد نياورد . آنچه كه مورد ملامت و توبيخ امير المؤمنين عليه السلام در اين خطبه است ، احكامى است كه قضات با استناد به راى صادر مينمايند . توضيح آنكه احكام و قوانين مدنى و جزائى و ساير انواع قوانين در اسلام بايد مستند به منابع چهارگانه كتاب و سنت و اجماع و حكم صريح عقل بوده باشد . در تفسير خطبه گذشته تفسير مختصرى را درباره منابع چهارگانه بيان نموديم در اين مبحث براى توضيح معناى « رأى » مجبوريم مقدارى در منبع چهارم كه حكم عقل است ، بررسى نمائيم .
اشكال استدلال عقلى كه برخى از فقها ، در استنباط احكام و تكاليف فقهى و حقوقى عمل مىكنند بقرار زير است :
1 قياس عبارتست از تعميم و تخصيص حكم كه در يكى از منابع چهارگانه آمده است ، از موضوع ذكر شده در دليل ، بجهت علتى كه براى آن حكم در نظر قاضى و مجتهد جلوهگر شده است ، يعنى قاضى يا فقيه ظن برده است كه حكم مفروض مستند به آن علت است كه به نظرش رسيده است بعنوان مثال :
اگر متن دليل حكم چنين بوده باشد كه مسكرات حرام است ، قاضى يا فقيه علت اين حكم را مسموميت ريه و كبد در نظر بگيرد و در نتيجه ممنوعيت آشاميدن مسكرات را به آنچه كه باعث مسموميت ميشود ، تخصيص بدهد ،
[ 250 ]
بهمين جهت اگر با فعاليتهاى شيميائى مسموميت مفروض بر طرف شود ، ولى خاصيت سكر در ماده مسكر باقى بماند ، محكوم به جواز ميباشد . اين گونه استنباط كه به ظن و تخمين قاضى يا مجتهد مستند است ، اعتبار فقهى ندارد زيرا ظن مطلق كه دليلى بر حجيت آن وجود ندارد ، نميتواند مأخذى صحيح براى حكم بوده باشد . اختلافات ناشى از اين گونه قياسگيرىها از ديدگاه امير المؤمنين عليه السلام محكوم است ، زيرا مستند به رأى و نظرى است كه منشاء ثابت شده قانونى ندارد .
2 استحسان ممكن است انواعى داشته باشد ، ولى عمده آنها عبارتست از حدس مناسبت ما بين حكم و موضوع . قاضى يا مجتهد حكمى را مناسب موضوعى تلقى ميكند و حكم مفروض را بر آن موضوع استحسان مينمايد .
مانند اينكه گذاشتن دستها رويهم و نهادن آنها به سينه يا روى شكم در حال قرائت نماز ، نوعى خضوع و تسليم در برابر خدا تلقى شود . حكم عبارتست از وجوب گذاشتن دستها رويهم و نهادن آنها به سينه يا روى شكم ، و موضوع عبارتست از احترام و تعظيم خداوندى . اگر اين حكم مستند به حدس شخصى باشد ، مسلما موجب بروز اختلافات خواهد گشت كه در جمله مورد تفسير مردود شناخته شده است .
3 تنقيح مناط قطعى قاضى يا مجتهد با اين دليل قطع پيدا مىكند كه علت ملاك حكم فلان چيز است . البته در امثال اين موارد ، قطعى كه براى آن دو به وجود آمده است ، اگر مستند به مقدمات و عوامل عقلانى بوده باشد حجت بوده و قابل استناد براى حكم قاضى و فتواى مجتهد مىباشد ولى اندك ترديد در صحت مقدمات حكم و فتوى را از حجيت مياندازد . اين مأخذ سوم هم بجهت دخالت حدس و دريافتهاى شخصى ميتواند يكى از عوامل بروز اختلاف در حكم و فتوى بوده باشد .
4 قياس اولويت مانند نهى از بىاعتنائى به پدر و مادر با گفتن كلمه
[ 251 ]
« اف » كه ممنوعيت دشنام و زدن را بطريق اولى اثبات مينمايد . بدانجهت كه نهى از حد اقل ، نهى از حد اكثر را بطور بديهى در بر دارد ، لذا اينگونه موارد نمىتواند منشاء بروز اختلاف بوده باشد . بطور كلى اختلافات ناشى از اشكال استدلال عقلى مزبور و نظاير آن در جملات امير المؤمنين عليه السلام مردود گوشزد شده است . البته چنانكه در مبحث پيشين گفتيم : احكامى كه از عقل سليم و پاك از خيالات و هوسها و هماهنگ با وجدان ، صادر ميشود ،
يكى از منابع كار قضاوت و فتوى است و اين احكام بجهت اشتراك همه عقول سليم و هماهنگ با وجدان ، منشاء بروز اختلاف نميباشد . 5 ، 6 ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الامام الّذى استقضاهم فيصوّب آرائهم جميعا ( سپس قضات مزبور براى اثبات نظر خود نزد آن رهبر كه آنانرا بر قضاوت نصب كرده است جمع ميشوند و آن رهبر آراء همه آنانرا تصويب مينمايد )
