1 اختلاف در مقدار و چگونگى اطلاع قضات و مجتهدان از مأخذ .
اين اختلاف با نظر به كم و زيادى عشق به مطالعه و بررسى و تحمل زحمت تفكر در مفاد مأخذ و جستجوى منابعى كه قانون از آنها استخراج ميشود و كوشش در بررسى آراء و عقايد ديگر قانوندانان و قضات ، يك پديده كاملا معمولى است . آنچه كه مقتضاى تعهد اسلامى و انسانى قاضى است ،
پيگيرى گسترده و عميق براى بررسى مأخذ و حتى اهميتدادن به احتمال وجود مأخذى است ، كه در حكم او مؤثر خواهد بود . اگر قاضى يا مجتهد احتمال قابل اعتنائى بدهد كه مأخذى ديگر وجود دارد كه ميتواند معرفت او را درباره قانون و استثناءها و تقييد و توضيح آن كاملتر نمايد ، [ به ملاك
[ 247 ]
ممنوعيت عمل به مأخذ پيش از پيگردى از همه آنچه كه ممكن است تأثيرى در حكم و نتيجه استنباط داشته باشد ] واجب است كه احتمال مزبور را تا سرحد يقين يا اطمينانى قانعكننده ، تعقيب نمايد . جاى ترديد نيست كه همه قضات و ديگر صاحبنظران كه نيازمند اطلاعات ميباشند ، اين عمل لازم را انجام نميدهند .
