3 تشخيص موضوعى كه براى قاضى و مجتهد براى حكم و فتوا مطرح شده است .
معمولا چنين است كه قضات و مجتهدان از تشخيص همه جانبه موضوع كه حكم و فتوا درباره آن صادر خواهد گشت ، ناتوانند ، زيرا دور از شغل اختصاصى آنان ميباشد و اگر هم بخواهند نظرى در تشخيص موضوع بدهند ،
اگر از اهل خبره آن موضوع و رويداد بوده باشند ، بعنوان يك فرد خبره ميتوانند دخالت كنند ، بهمين جهت است كه در فقه اسلامى مخصوصا در فقه تشيع ، تشخيص موضوع به عهده خبرگان عرف و عقلاء موكول شده است .
خصوصيتى كه شغل قضات دارد ، اينست كه تطبيق قانون بر مورد قضاوت بر عهده قاضى است و اين تطبيق احتياج شديد بر درك و شناخت موضوع دارد
[ 248 ]
بعبارت اصطلاحى : فتوى همواره به شكل قضاياى كليه صادر ميگردد . به اين معنى كه مجتهد ميگويد : آشاميدن مسكرات حرام است . اين فتوى شامل همه مواد مسكر است ، چه در زمان فتوى و در يك رويداد مشخص وجود داشته باشند يا نداشته باشند . در صورتيكه حكم همواره درباره موضوع و رويداد موجود صادر ميشود ، چه حكم قضائى و چه حكم اجتهادى مانند تحريم تنباكو كه مرحوم آية اللّه سيد محمد حسن شيرازى صادر كرد . حكم قضات هم در همه موارد ، درباره قضايا و رويدادهايى كه موجود است صادر مىشود و با حكم قاضى حل و فصل ميگردد . بنابراين كوشش بسيار فراوان درباره شناخت و تشخيص قضايا و رويدادها به وسيله خبرگان و متخصصان هر يك از انواع قضايا واجب است . مسلم است كه خبرگان و متخصصان نيز بجهت اختلاف در علاقه به كار و فهم و ذوق و احساس تعهد شغلى بسيار مختلف ميباشند .
اينست علت سوم اختلاف در حكم قضات و مجتهدان .
