4 ممنوعيت جريان غير منطقى در اموال
در موارد زيادى از مسائل فقهى اقتصادى قانون ممنوعيت اكل مال به باطل مورد استناد قرار مىگيرد . در همه آن موارد كه موضوعات مورد مبادله داراى ارزش مفيد عقلانى نباشند ، با استناد به قانون مزبور حرام و
-----------
( 1 ) الوسائل الشيعه شيخ حر عاملى جلد 12 چاپ تهران صفحه 322
[ 75 ]
ممنوع اعلام شده است . مانند قمار ، مواد مستكننده ، رباخوارى ،
رشوتخوارى ، رقاصى و غنا ، كار و فعاليت براى تقويت ظالم و مواد تجملى مضر بر معشيت و غير ذلك . مأخذ اين قانون عبارت است از اين آيه كه در دو مورد از قرآن آمده است :
وَ لا تَاْكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ 1 ( اموال خود را در ميان خود با اسباب و جريانات باطل مخوريد )