مورد اختلاف نيست راست است ، هيچ بحثی در آن نيست . اگر آقايان اصولفلسفه را خوانده باشند ، بحث " ضرورت و امكان " آن يعنی مقاله هشتم ومقاله نهم را خوانده باشند ، ما در آنجا توضيحات كافی دادهايم ،نوشتهايم كه از اصل عليت دو اصل ديگر استنتاج میشود و غيرقابل انكار همهست . يكی اصل ضرورت است ، ما آن را از دترمينيسم تفكيك كردهايم .اصل ضرورت يعنی اينكه اگر علت پيدا شد ( آنچه كه علت واقعی است )پيدايش معلول ضروری است يعنی اجتناب ناپذير است ، محال است تخلفبشود ، همچنانكه اگر علت تامه وجود نداشته باشد ولو به اينكه كوچكترينشرطی از شرايط آن وجود ندارد ، به وجود آمدن معلول محال است . دوم ايناصل است كه علل يكسان معلول يكسان به وجود میآورند و معلولهای يكسان ازعلل يكسان به وجود میآيند . اين در فلسفه اروپايی مورد اختلاف است و باكمال تأسف بايد بگوييم كه الهيون فرنگی ، الهيون اروپايی آمدند اين حرفرا انكار كردند . منشأ اشتباه آنها را هم ما میدانيم چيست . اين هم ازمسائلی است كه از نظر فرضيه فلسفی مطلب ، هيچ قابل انكار نيست . بهطور سربسته فقط عرض میكنم كه يك قاعدهای به اين صورت ذكر میكنند كه :" الواحد لايصدر منه الا الواحد والواحد لايصدر الا منالواحد " . دو تاقاعده است : " از واحد واقعی جز واحد نتيجه نمیشود ، و واحد هم جز ازواحد نتيجه نمیشود " . ايندو نتيجهاش همين است كه هميشه اگر دو علتداشته باشيم كه واقعا ايندو " علت " باشند ، اگر يكسان باشند محالاست كه معلولشان يكسان نباشد ، كمااينكه اگر دو معلول يكسان داشته باشيممحال است كه علتشان يكسان نباشد . اما مسأله اراده و انتخاب . ببينيد ، يك حرفی است كه هنوز هم دردنيای اروپا وجود دارد در دنيای اسلام فقط گروهی از متكلمين گفتهاند و آناين است كه اراده و انتخاب و اختيار را منافی با اصل ضرورت علی ومعلولی دانستهاند يعنی ايندو را در مقابل همديگر قرار دادهاند ، گفتهاندكه يا بايد ما قائل به وجود اراده و انتخاب و اختيار بشويم و اصل ضرورتعلی و معلولی را كه " از علت معين قطعا بايد معلول معين نتيجه بشود "انكار كنيم و يا بايد آن را قبول كنيم و اين را انكار كنيم . آن وقت آنكسانی كه اصل ضرورت را قبول كردند و اصل اراده و اختيار را منكر شدندگفتهاند لازمه قبول اصل ضرورت ، امكان پيشبينی است . قهرا آنهايی كهاصل اراده و انتخاب و اختيار را به عنوان نقطه مقابل اصل ضرورت علی ومعلولی قبول كردهاند |