و در زمينه دوم واجب بدانيم و يا بالعكس .
اگر شی‏ء را فی نفسه و قطع نظر از وجود شی‏ء ديگر در نظر بگيريم و يكی از
معانی سه گانه مزبور را برايش اثبات كنيم بر دو قسم خواهد بود . زيرا
يا آن معنی را بالذات دارد يعنی يك علت خارجی آن را به او عطا نكرده‏
است و يا آن را بالغير دارد يعنی از ناحيه يك علت خارجی دريافت كرده‏
است .
قسم اول را ذاتی و قسم دوم را غيری می‏ناميم . مثلا اگر " الف " را
واجب الوجود يا ممكن الوجود يا ممتنع الوجود تشخيص داديم ، با اين است‏
كه " الف " ، وجوب يا امكان يا امتناع خود را بالذات و از ناحيه خود
دارد و يا بالغير و از ناحيه غير ( 1 ) .
اين است كه می‏گوئيم هر يك از اينها منقسم می‏شود به دو قسم : بالذات‏
و بالغير .
اما آنجا كه شی‏ء را در زمينه وجود يا عدم شی‏ء ديگر در نظر می‏گيريم و با
مقايسه با شی‏ء ديگر می‏خواهيم ببينيم او چه حكمی از احكام سه گانه را دارد
، هر يك از اينها را بالقياس می‏خوانيم .

پاورقی :
1 - اينجا است كه پس از اندك دقت معلوم می‏شود كه آن تقسيم فقط
درباره وجوب و امتناع صحيح است اما درباره امكان صحيح نيست . پس‏
امكان بالغير معنی ندارد ، زيرا آن چيزی كه آن را ممكن بالغير فرض‏
كرده‏ايم يا واجب بالذات است يا ممتنع بالذات و يا ممكن بالذات . اگر
واجب بالذات يا ممتنع بالذات باشد و امكان بالغير پيدا كرده باشد لازم‏
می‏آيد وجوب ذاتی و امتناع ذاتی زائل شده باشد يعنی يك امر ذاتی منقلب‏
شده باشد و اين محال است ( فليس ما بالذات فيها ينقلب ) و اگر ممكن‏
بالذات باشد يا اين است كه اين امكان غيری كه از ناحيه علت خارجی آمده‏
است همان است كه خود شی‏ء قبلا داشته است پس تحصيل حاصل است و محال‏
است ، يا امكان ديگری است پس لازم می‏آيد شی‏ء واحد دو امكان داشته باشد
و اين نيز محال است .

243